قال المهندس محمد السيد ، مدير عام إدارة الإسكان بمدينة العبور: إن مشروع "إسكان المناطق غير الآمنة" بالعبور ، يتم تحت إشراف القيادة السياسية، والهدف منه القضاء على العشوائيات.  وأضاف المهندس محمد السيد ، خلال لقائه في برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن المشروع يضم 134 عمارة سكنية ، مكونة من دور أرضي وخمسة أدوار ، وعدد وحدات سكنية  4 ألاف و 171  وحدة ، بالإضافة إلى 475 وحدة إدارية .وقام المهندس علاء عبد العزيز،  مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  لقطاع التنمية و تطوير المدن، بزيارة تفقدية لمدينة العبور، يرافقه المهندس أحمد عمران،  رئيس جهاز المدينة، و مسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.واستهل مساعد نائب رئيس الهيئة، جولته بتفقد مشروع إنشاء نفق حماية خطوط المياه العكرة المغذية لمحطة تنقية مياه العبور المتعارضة مع الطريق الأوسطى، حيث شدد على الانتهاء من المشروع في التوقيتات  المحددة نظرًا لأهمية الطريق الأوسط.كما تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مشروع عمارات السلام لأهالي المناطق غير الآمنة بما يتضمنه من أعمال إنشاء عمارات ومرافق ( طرق – مياه – ري – صرف  )،  و المشروعات الخدمية ( مدرسة تعليم اساسي – مدرسة تعليم ثانوي – 2 مخبز – مركز طبي – حضانة ). من جانبه أوضح المهندس آحمد عمران، أن نسبة إنجاز مشروع إنشاء نفق حماية خطوط المياه العكرة المغذية لمحطة تنقية مياه العبور، بلغت   75 % بتكلفة مبدئية 115 مليون جنيه، بينما بلغت  نسبة إنجاز مشروع عمارات السلام لأهالي المناطق غير الآمنة  65 %، بتكلفة 1.32 مليار جنيه، و نسبة إنجاز المرافق 25 %، بتكلفة 247 مليون جنيه، ونسب إنجاز  مشروعات الخدمات ( مدرسة تعليم أساسي 25 % - مدرسة تعليم ثانوي 35 % - 2 مخبز 80 % - مركز طبي 8 % - حضانة 80 % )  وبتكلفة 56.42 مليون جنيه.وفي سياق اخر، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية تبلغ حوالي 136.4 مليار جنيه، بنسبة 18.5٪ من إجمالي الاستثمارات في عام 20/2021. وأضافت هالة السعيد، في  تصريحات لها اليوم، أن الاستثمارات الموجهة للأنشطة العقارية تشكل الشطر الأعظم من استثمارات القطاع بنسبة 45.6٪ (62.1 مليار جنيه) مقابل 28.5٪ لأعمال التشييد والبناء (38.9 مليار جنيه)، و25.9٪ لمشروعات الـمياه والصرف الصحي (35.3 مليار جنيه). وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع التنمية العمرانية يهدف إلى الارتقاء بالبيئة وتوفير الاحتياجات الأساسـية للسـكن والعمـل والخدمات المجتمعية وعناصر الاتصال وشبكات البنية الأساسية، وذلك في إطار محددات الـمكان وضوابط القيم الاجتماعية والثقافية والـموارد الـمحدودة دون التصادم مـع البيئـة الطبيعية أو إهدار مواردها.ولفتت إلى أن أهمية ومكانة التنمية العمرانية ترجع إلى استحواذها على اهتمام كبير من الدولة لكونها الـمُحرّك الرئيسي لكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخـرى والصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد والعمران.