نفذ المستثمرون في سوق الصكوك والسندات المحلية منذ بداية العام الجاري وحتى إغلاق أمس ثلاث صفقات في السوق التي تبلغ قيمة الصكوك والسندات المدرجة فيها نحو ستة مليارات ريال، بنحو 334 مليون ريال، نفذت اثنتان منها في شهر حزيران (يونيو) الماضي الأولى في مطلع الشهر بقيمة بلغت 70 مليون ريال، والثانية يوم 18 حزيران (يونيو) 2015 بنحو 50.5 مليون ريال، فيما نفذت الثالثة في كانون الثاني (يناير) الماضي وكانت الأعلى قيمة بواقع 213.4 مليون ريال. وتضم السوق السعودية للصكوك والسندات سبعة إصدارات وعائدة لست شركات، هي صكوك أوركس، صكوك سبكيم، صكوك صدارة، صكوك البحري، صكوك ساتورب، صكوك كهرباء السعودية 3، صكوك كهرباء السعودية، ويتم تداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام المحافظ الاستثمارية المستخدمة نفسها لتداول الأسهم. وبمقارنة أداء سوق السندات والصكوك السعودية يتضح أنها سجلت نموا سنويا بنحو 350 في المائة، إذ لم تتجاوز قيمة الصفقات المنفذة عن الفترة نفسها من العام 2014 (من 1 كانون الثاني (يناير) حتى 18 آب (أغسطس)، 74.3 مليون ريال، نفذت أيضا على ثلاث صفقات كانت الأعلى منها بواقع 48.4 مليون ريال، والثانية بواقع 25 مليون ريال، فيما لم تتجاوز قيمة الصفقة الثالثة 998 ألف ريال. وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها وبتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن. ويأتي هذا النشاط في سوق الصكوك والسندات المحلية متسقا مع توقعات المراقبين، أن تشهد عمليات تداول الصكوك والسندات هذا العام خصوصا في منطقة الخليج، مزيدا من النمو خصوصا مع التوجه العام للقطاعين العام والخاص، لإصدار صكوك وسندات جديدة، بينها سندات حكومية. وكانت وكالة ستاندارد آند بورز توقعت بداية العام الجاري أن يساعد الإنفاق الحكومي في منطقة الخليج على دفع مبيعات السندات الإسلامية خلال بقية العام الحالي، ما يدفع الصفقات إلى الأعلى إلى مستويات أعلى من تلك التي كانت في العام الماضي. يشار إلى أنه كان هناك في السنة الماضية إصدارات للصكوك بقيمة 24 مليار دولار في منطقة الخليج العربي، وفقا لبيانات من تجميع بلومبيرج. وتشترك الصكوك والسندات في عدد من الخصائص التي ينبغي الإلمام بها، أولها المصدر Issuer الذي يحتاج إلى التمويل الإضافي، حيث تكون المؤسسة المصدرة إما هيئة حكومية أو تجارية. أما الخاصية الثانية، فهي نوع الصك /السند (Type of bond)، ويتم تحديد مواصفات (الصك/السند) بوضوح في النشرة التعريفية الخاصة عند إصداره. وهناك عديد من أنواع الصكوك/السندات يمكن تعديلها لتلائم احتياجات المصدر مثل صكوك المرابحة، وصكوك المشاركة، وصكوك الإجارة، السندات البسيطة، والسندات الإهلاكية، والسندات التحويلية. أما الخاصية الثالثة (الفترة بين الإصدار والانتهاء)، هي إجمالي الزمن المستغرق بين إصدار الصك/السند، وبين تاريخ انتهائه. والخاصية الرابعة (تاريخ الإصدار والانتهاء)، وهو التاريخ الرسمي لإصدار الصك/السند، وهو أيضا التاريخ الذي تبدأ منه استحقاقات العوائد، أما تاريخ الانتهاء فهو تاريخ الاستحقاق الذي يتم فيه تسديد المستثمر للقيمة الاسمية للصك/للسند. وذلك إضافة إلى الخاصية الخامسة (القيمة الاسمية)، وهي قيمة الصك/السند المصدر من الجهة المصدرة، الذي سيحصل عليه حامل الصك/السند عند تاريخ الاستحقاق. أما الخاصية السادسة (العائد السنوي)، فهي نسبة مئوية من القيمة الاسمية التي تمثل العائد السنوي للصك/للسند، بحيث يتم توزيعها على دفعات (فترات) أو مرة واحدة خلال السنة.