شارك دكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية في اجتماعات المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي عقد اليوم من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بحضور وزراء من 11 دولة ونواب وزراء ممثلين لباقي الدول الأعضاء حيث سبق هذا الاجتماع اجتماع الخبراء وكبار المسؤلين يوم أمس الاربعاء 2 ديسمبر .ويذكر أن هذه المنظمة قد أنشئت خلال الاجتماع الأربعين لوزراء خارجية المؤتمر الإسلامي والذى عقد في كوناكري عاصمة غنيا عام 2013 وتهدف المنظمة التي تضم في عضويتها حتى الآن 34 دولة إسلامية الي تعزيز العلاقات الزراعية بين الدول الأعضاء وضمان الأمن الغذائي لمواطني تلك الدول.وقال موسى إن الاجتماع ناقش أجندة العمل والتي جاء على رأسها مقترح انشاء مراكز للتميز بالدول الاعضاء وكذلك انشاء مخازن لتخزين السلع الاستراتيجية الزراعية والغذائية ضمانا لتوفيرها بأسعار ملائمة في مواجهة أي مخاطر تواجه إمداد الغذاء في تلك الدول لمواجهة الكوارث والظروف غير العادية، فضلا عن إنشاء بنوك لحفظ الأصول الوراثية لصالح الدول الأعضاء ودعم التدريب وبناء القدرات في البحث العلمي وتشجيع الاستثمار الزراعي حيث أكدت مصر على دعم هذه الأفكار بعد مزيد من الدراسة ووضع آليه محددة لتنفيذ ذلك بحيث تعود بالفائدة على الدول الأعضاء .واقترح ممثل مصر في الاجتماع الوزاري انشاء لجنة فنيه ممثلة لوضع تصور شامل لانشاء مثل هذه المراكز وإنشاء صندوق لتمويل انشاء تلك المشروعات بالاضافة الى الاستعانه بمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية كبنك التنمية الإسلامي والبنك الإفريقي والبنك الدولي كما طلبت مصر أيضا تسهيل انسياب تبادل السلع الزراعية بين الدول الأعضاء للمنظمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لازالة كل العوائق الفنيه التي تعوق تصدير المنتجات الزراعية وتدريب العاملين بالحجر الزراعي في مجال الصحة والصحة النباتية.هذا ويذكر ان هذه المنظمة تعتبر من اكبر المنظمات الدولية بالأمم المتحدة حيث انشئت منذ ثلاثة أعوام بهدف ضمان الأمن الغذائي للدول الأعضاء كما أن المقر الدائم لهذه المنظمة يقع بمدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان.وأضاف موسى أن يرلان بايدوليت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى رحب باقتراح مصر وأكد انه سيتم اخذ هذه الاقتراحات محل الاعتبار وان انشاء لجنة فنيه ممثلة من الدول الأعضاء لمراجعة البروتوكول وآلية تنفيذه هي فكرة جديرة بالدراسة وسيتم ادراج مثل هذه المقترحات بالبيان الصادر عن الاجتماع تمهيدا لوضعه ضمن بروتكول للتعاون الذي سيتم اقراره من السادة الوزراء وإعادة توزيعه على الدول الأعضاء لدراسته.