تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في إطار متابعة الوزارة، للقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020.وأكد وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق ١٣٨٨ من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة بـ ٧ محافظات هم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات. وأوضح التقرير ان قرارات الغلق تضمنت ٢١٨ محل تجاري بـ ٦ محافظات منها غلق ٨٥ محل بالقاهرة و٩١ محل بالإسكندرية و٢٤ محل بدمياط و١٠ محلات بكفر الشيخ و٥ محلات بالجيزة و٣ محلات بالقليوبية، كما تتضمن غلق ١٠٢٣ مقهي في ٥ محافظات حيث تم غلق ٩٥٧ مقهي بمحافظة القاهرة و٥٦ مقهي بالإسكندرية و٦ مقاهي بالفيوم ومقهيين بكفر الشيخ ومقهيين بدمياط. ولفت التقرير إلى أنه تم أيضًا غلق ١٣٦ ورشة صناعية منها ١٢١ ورشة بالقاهرة و١٣ ورشة بدمياط وورشة بكفر الشيخ وورشة بالفيوم، كما تم غلق ١٠ مطاعم منهم ٩ مطاعم بالإسكندرية ومطعم بدمياط، كما تم غلق سوق تجاري بدمياط. وأشاد شعراوى، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة في يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية، مشيرا إلى إجراء عدد من المحافظين جولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقًا للمواعيد الجديدة.وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين بضرورة استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة.وطالب شعراوى أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكدًا أن كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الهدف الرئيسى منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وآمنهم والحفاظ على موارد الدولة.