الجمعية الوطنية الفرنسية بشأن إقليم "قره باغ". وذكرت الخارجية الأذربيجانية، في بيان، أنها استدعت السفير غروس، إلى مقر الوزارة، وسلمته مذكرة الاحتجاج. وأكد مسؤولو الخارجية للسفير الفرنسي، أن القرار يخالف ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، الصادرة بتاريخ 1993، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية "هلسنكي" (عام 1975 لوضع أسس جديدة للأمن والتعاون بين الدول الأوروبية)، بحسب البيان. وشدد المسؤولون على أن أذربيجان تعارض بشدة قرار الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان). والخميس، صدقت الجمعية الوطنية الفرنسية، على قرار يحث حكومة باريس على الاعتراف بما يسمى "جمهورية قره باغ"، وذلك بعد أسبوع من إقرار مجلس الشيوخ مشروع القرار ذاته. وتم تمرير القرار دون التطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار في الإقليم، الموقع بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. بدوره، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في كلمة أمام أعضاء الجمعية، عن رفضه دعوة الاعتراف بـ "جمهورية قره باغ". وشهد الإقليم في الخريف حربا ضارية حقّقت فيها أذربيجان انتصارات ميدانية كبيرة على حساب أرمينيا. ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتل نحو 20 بالمئة من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي". ووفق الأمم المتحدة، يعتبر إقليم "قره باغ" (الذي كانت تحتله أرمينيا)، تابعا للأراضي الأذربيجانية. وبصفتها إحدى دول "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تتعرض فرنسا لانتقادات لعدم حيادها، ودعمها أرمينيا في النزاع على الإقليم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.