فعّلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بالتعاون مع وزارة الرياضة، اليوم العالمي للإعاقة وذلك بإقامة معرض توعوي خلال الفترة 3-5 /12 /2020 ويضم كافة الجهات المعنية برعاية وخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة.وأوضحت “صحة الرياض” أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على جوانب من اهتمام المملكة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين. كما يهدف إلى رفع الوعي بأهمية فهم قضايا ذوي الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق نحو مستقل، والحصول على أفضل الخدمات الصحية دون تمييز، مع تعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المختلفة، وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة والتنمية، إضافة إلى تحديد وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون إمكاناتهم.وأشارت إلى أن الأنظمة في المملكة تنص على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق كغيرهم في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة وشمولهم ضمن وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى، كما حرصت بشكل كبير على تقديم كامل الخدمات وتوفير جميع المستلزمات والمتطلبات المناسبة لظروفهم الصحية، وأكدت حرصها على تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية لهذه الفئة الغالية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة، كما تقدم لهم خدمات التأهيل الطبي مثل: العلاج الطبيعي والوظيفي، صناعة الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية، وعلاج علل النطق والسمع، إضافة إلى تدريب أسر الأشخاص ذوي الإعاقة على كيفية العناية بهم ورعايتهم، كما تم تخصيص بطاقة أولوية لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية بيسر وسهولة عبر نظام التسجيل الإلكتروني  للحصول على بطاقات التسهيل، ومكاتب مساندة لتقديم الخدمات اللوجستية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في المرافق الصحية.ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية أن 15% من سكان العالم (أكثر من مليار شخص) يعانون أحد أشكال الإعاقة، وأنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بالنظر إلى شيخوخة السكان وزيادة انتشار الأمراض غير المعدية.يذكر أن العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992م، لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة والمساهمة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في كل جانب من جوانب الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية لمجتمعاتهم، وتفعيل مشاركتهم فيها.