قال الدكتور علي بدر عضو مجلس النواب، إن نجاح الدولة المصرية في تخفيض حجم الفقر بصورة حقيقية لأول مرة منذ عقدين من الزمان يؤكد نجاح تجربة الاصلاح الاقتصادي في مصر، وأن الوطن على طريق النهضة الحقيقية.أشار في بيان له اليوم، إلى تصريحات د. مصطفى مدبولي والتي أشار فيها إلى انخفاض معدلات الفقر في البلاد إلى نحو 29.7% من حجم السكان في مصر، بما يعني أقل من ثلث سكان مصر، وهو كما أكد د. مدبولي: خطوة مهمة ولكنها غير كافية وسيتواصل العمل بتوجيهات الرئيس السيسي.واضاف ان استمرار دعم الدولة للسلع الأساسية والتموينية والخبز والذي يغطي حاجة نحو 84% من عدد السكان في مصر، موضحا  انه لولا استمرار هذا الدعم لزاد حجم الفقر أكثر من ذلك بنحو 10 درجات أخرى.واكد ان هناك استمرارية في العمل بتوفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل عبر برامج عدة منها برنامج تكافل وكرامة، والذي يغطي حاجة 3.6 مليون أسرة، مضيفا: أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح تحت قيادة الرئيس السيسي وأنها تسير بالفعل في طريق التنمية.وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تعتمد اعتمادا كاملا على بيانات ومؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية أن الجهاز يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية والرئيس السيسي وكان هذا واضحا عندما قام الرئيس بحضور نتائج التعداد السكاني جاء ذلك خلال مؤتمر رئيس مجلس الوزراء لإعلان بحث الدخل والإنفاق لعام 2019/2020 في مصر الجهاز المركزي، للتعبئة العامة والإحصاء .أشار رئيس الجهاز إن الدولة واجهت انتقادات كثيرة عندما تم إعلان نتائج البحث داخل والإنفاق في مارس 2019 حيث ظهرت النتيجة إن نسبه  الفقر وصلت 32.5% وكان هذا نتيجة طبيعية لتطبيق الإصلاح الاقتصادي إن غير الوضع يختلف هذا العام فقد ظهرت نتيجة بحث الدخل والإنفاق  .29.7٪ بانخفاض قدره 5٪ تقريبا وهذا ليس كافيا على الإطلاق ولكن في ظل جائحة كورونا هي التي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي فقد كان من الممكن أن تنخفض أكثر من ذلك وهناك مجموعه من البرامج تقوم ألدوله بتطبيقها وهي استمرار الدعم السلع والتموين حيث يغطي 84٪ من الأسر إلى جانب أن الدولة تسعى إلى العمل  على زيادة الأجور فقد وصل حجم الأجور إلى 334 مليار جنيه عام 2020 مقابل 80 مليار جنيه عام 2011. من اللافت للنظر وأنه على الرغم من ارتفاع حجم الأجور فإن الدولة استطاعت السيطرة على التضخم الذى انخفاض خلال الفترات السابقة أشار رئيس مجلس الوزراء أن هناك عدد من المبادرات التي أطلقها الرئيس الوزراء أن  (3.6) مليون أسرة في تكافل وكرامة وسوف تصل إلى 4 مليون أسرة أكثرهم في الوجه القبلي إلى جانب برامج حماية حياة كريمة وسيتم استهداف الأسر الأكثر فقرا في الفترة القادمة ونقطة أخرى هي مبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس مما أدى إلى انخفاض معدلات الفقر وتوجيه جزء من دخل الأسر داخل للصرف على السلع والخدمات تحدث رئيس الوزراء عن مشكلة مهمة وهي الزيادة السكانية وقارن بين مؤشر الفقر عام 99 وبين مؤشر القفرعام 2020 كانت النسبة 16.7٪ ثم ارتفعت  إلى 29.7٪ وهذا يرجع إلى الزيادة السكانية تتهم كافة معدلات النمو الاقتصادي وعلى هذا الأساس سيتم إطلاق برنامج مهم العام القادم للحد من الزيادة السكانية ويعتبر هذا البحث مهم لأنه يوضح خريطة الفقر في مصر وهو الأساس الذي سيتم وضع خطط التنمية الاقتصادية على أساسه.