قالت النائبة سوزي ناشد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قضية تجارة الأعضاء البشرية باتت خطرا يهدد حياة المواطنين بالرغم من وجود عقوبات قانونية تجرم هذا الفعل الشنيع إلا أن الوضع يزداد سوءا خاصة مع كثرة حالات الإختطاف.أضافت " ناشد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن العقوبات التي وضعها البرلمان علي قدر عال من الحزم والصرامة ولا يوجد داعي لتغليظها، فالسبب الجوهري للمشكلة هو الرغبة الملحة في تحقيق الأطماع الشخصية وجمع أموال طائلة وهذا بمثابة سلوك إجرامي بحت.كما أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن وسائل التواصل الإجتماعي (السوشيال ميديا) ساعدت علي إنتشار هذه الظاهرة وذلك من خلال عصابات تجارة الأعضاء الإلكترونية التي  تقوم بإستقطاب الأشخاص بهدف الحصول علي وظيفة شاغرة بجانب طرق الإحتيال الإعتيادية، لذا يجب توعية المواطنين بالمخاطر التي من شأنها أن تؤدي بحياتهم إلي الهلاك.وتابعت النائبة حديثها، قائلة: أحيانا يلجأ أفراد الطبقة الفقيرة إلي بيع أحد أعضاءه بمقابل مادي في مخيلته العقلية أنه يمكنه أن يوفر له حياة كريمة ويأتي ذلك بسبب شعوره بالحاجة والعوز مما يصبح سبب تحفيزي لتلك العصابات بمواصلة أعمالهم الإجرامية.وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قد أكدت أنه تم  قيام (4) أشخاص (عاطلين وسيدتين "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية متخذين من دائرة قسمى شرطة الدقى والجيزة ، مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وقيامهم بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال استقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعه مبلغ مالى للضحية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها. أمكن تحديد (8 حالات من المجنى عليهم) وبإستدعائهم حضر (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) ، وأقرا بقيام أفراد التشكيل سالفى الذكر بالوساطة فى بيع (كُلاهم) مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهما.