من المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته القادمة على مشروع بقانون «شوري»، يهدف إلى الحد من انتشار جرائم القذف والسب والمساس بالحياة الخاصة عبر وسائل تقنية المعلومات؛ لكون العقوبات المقرّرة لتلك الجرائم أصبحت لا تكفي لردع مرتكبيها.وينصّ القانون الجديد على إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تحت رقم (9 مكرر)، تنصّ على أن يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أو حرّض على السب أو القذف أو الإضرار بسمعة الغير باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات. وأعربت كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية عن تأييدهما لمشروع القانون وما يرمي إليه من أهداف. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون خطورة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتشهير والقذف والسب، وسهولة واتساع انتشارها، ما يستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها، وأن العقوبات المقرّرة لتلك الجرائم لا تكفي لردع مرتكبيها.