أقرّت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراحًا برغبة، يطالب الحكومة بإعفاء الجمعيات والمراكز المخصّصة لذوي الاحتياجات الخاصة من فاتورة الكهرباء والماء.ويهدف القانون إلى الإسهام في تقليل الأعباء المالية المفروضة على الجمعيات والمراكز المعنية بذوي الإعاقة، والتي تحول دون تقديم خدمات أفضل للأفراد، وضمان استمرارية هذه الجمعيات والمراكز، والتي تسهم في تسهيل سبل العيش وانخراط فئة ذوي الإعاقة في المجتمع.من جانبها، تحفّظت هيئة الكهرباء والماء على الاقتراح، وقالت إنه لا يساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء، بل سيؤدي إلى زيادة في الاستهلاك، ما تترتب عليه زيادة الضغط على الشبكة وازدياد احتمالية حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء، وزيادة ميزانية الصيانة والإصلاح.كما أشارت إلى أن تطبيق الاقتراح سيؤدّي إلى فتح الباب لمطالبات مماثلة، الأمر الذي سيتسبّب في خفض إيرادات الهيئة بقدر كبير، وإعاقة خططها لرفع كفاءة أدائها وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.