أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالتمسّك بمشروع قانون نيابي يهدف إلى زيادة مزايا التأمين ضدّ التعطّل.ويقضي القانون بأن يتم زيادة مدّة صرف إعانة التعطّل إلى اثني عشر شهرًا (حاليًا 9 أشهر)، وذلك خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.كما يقضي بأن يُصرف التعويض شهرياً بواقع 70% من أجر المؤمن عليه (حاليًا 60%) على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار (حاليًا 500 دينار)، وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين.ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى ضرورة إجراء دراسة اكتوارية قبل إقرار القانون، وقالت: «هذا التعديل لا يمكن إقراره إلا بعد إجراء دراسة اكتوارية تسمح برفع مقدار التعويض على النحو المقترح، علماً بأن رفع مقدار تعويض التعطل على النحو المقترح لا يمكن تنفيذه عملياً في ظل قصر تمويل هذا النظام على نسبة 1% شهريًا المقترحة التي سيدفعها صاحب العمل عن عمّاله غير البحرينيين».وأضافت الوزارة بأن إضافة أية شروط، أو حذف بعض شروط استحقاق إعانة التعطل، يتطلب إجراء دراسة اكتوارية لنظام التأمين ضد التعطل تسمح بإضافة شروط جديدة مثل الشرط المقترح، أو إدخال التعديلات المقترحة ضمن قواعد تمويل هذا النظام وتحديد الحقوق التأمينية للمستفيدين من أحكامه، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في المشروع بقانون.