اعتبر وزير الخارجية الألماني أن مجرد العودة إلى الاتفاق حول النووي الإيراني لم تعد كافية حالياً، مشيراً إلى أنه ينبغي توسيع النصّ ليشمل خصوصاً البرامج البالستية الإيرانية. ورد جواد ظريف قائلا: "احترموا التزاماتكم". صورة من الأرشيف لمؤتمر صحفي بين وزير خارجية إيران وهايكو ماس وزير الخارجية الألماني (طهران 10/6/2019) قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الأسبوعية إن "العودة إلى الاتفاق (النووي مع إيران) الحالي لن تكفي"، وذلك رداً على احتمال إعادة تحريك هذا الملف بعد تسلم الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن مهامه كرئيس للولايات المتحدة. وأوضح أنه "ينبغي أن يكون ثمة نوع من اتفاق نووي مع إضافات، وهو أمر يصب في مصلحتنا أيضاً". وأضاف ماس "لدينا توقعات واضحة من جانب إيران: لا أسلحة نووية لكن أيضاً لا برنامج صواريخ بالستية يهدد كل المنطقة".  وتابع ماس "إضافة إلى ذلك، ينبغي على إيران أن تلعب دوراً آخر في المنطقة. نحن بحاجة إلى هذا الاتفاق بالتحديد لأن لا ثقة لنا بإيران"، مؤكداً أنه تفاهم بشأن هذه النقاط مع نظيريه الفرنسي والبريطاني. وعلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مساء الجمعة (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول) على كلام وزير الخارجية الألماني وقال في تغريدة "ما ينبغي لهايكو ماس و(برلين ولندن وباريس) أن يقوموا به قبل أن يقولوا ما ينبغي لإيران القيام به: احترموا  التزاماتكم (..) وتوقفوا عن انتهاك" اتفاقية فيينا المبرمة العام 2015 بين القوى العظمى وإيران. وأضاف "كفوا عن تصرفكم المسيء في منطقتنا: مبيعات أسلحة بمئة (مليار دولار لدول) الخليج والدعم الأعمى للإرهاب الإسرائيلي". وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد أكد الأربعاء أنه يؤيد عودة بلاده إلى الاتفاق في حال عادت السلطات الإيرانية إلى "احترام صارم" للقيود المفروضة على برنامجها النووي، قبل مفاوضات بشأن تهديدات أخرى من جانب طهران. وقال لصحيفة "نيويورك تايمز" أنه فقط بعد عودة واشنطن وإيران إلى الاتفاق "بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا سنطلق مفاوضات واتفاقات متابعة لتشديد وتمديد القيود النووية المفروضة على ايران وللتطرق الى برامج الصواريخ" الإيرانية. يذكر أنه في العام 2018، انسحب الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، الذي سيغادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، من الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مع إيران لمنعها من حيازة السلاح النووي، معتبراً أنه غير كافٍ لمنع ممارساتها "المزعزعة للاستقرار". وفي أعقاب ذلك، أعاد الرئيس الجمهوري فرض عقوبات أميركية بعدما رُفعت عن طهران العام 2015 ثمّ شدّدها، ما أثار غضب حلفاء واشنطن الأوروبيين الذين يحاولون إنقاذ الاتفاق. ف.ي/ص.ش (ا ف ب)