أعلن مجلس الوزراء السوداني، مساء الجمعة، رفضه لتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، ودعا إلى مراجعة قرار التشكيل والاختصاصات.وقال بيان صادر عن الحكومة السودانية نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا": إن "قرار الإعلان عن مجلس شركاء الفترة الانتقالية لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء، التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين".وأضاف البيان أن "الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس- أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته- تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية".وتابع: "ما تم نقاشه في الاجتماع  المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصرا فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية".ورأى بيان مجلس الوزراء السوداني أن "سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي، بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني".وقال البيان: "إن واجبنا كسودانيين أولا وكجهاز تنفيذي وثق به شعب السودان لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية".ودعت الحكومة جميع الأطراف "لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، التي تحدد مهام كل مستويات الحكم، وتضمن عبور البلاد لبر الأمان".