بيروت 4 ديسمبر 2020 (شينخوا) أطلقت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي هنا اليوم (الجمعة) خطة "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار" استجابة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس الماضي وتسبب في تدمير ووقوع أضرار جسيمة في عدة أحياء في العاصمة اللبنانية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في بيت الأمم المتحدة في بيروت سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف ونائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه. وكان المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني الذي عقد في باريس قبل يومين بدعوة من فرنسا والأمم المتحدة قد ناقش إعادة إعمار مرفأ بيروت وإعادة تأهيل أحياء العاصمة اللبنانية المتضررة وتبنى خطة لهذا الغرض تمول من صندوق ائتماني متعدد المانحين أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتربط الخطة - الاطار ومدتها 18 شهرا بين المساعدة الإنسانية الفورية وجهود التعافي وإعادة الإعمار في المدى المتوسط بهدف وضع لبنان على مسار التنمية المستدامة كما ترتكز على المبادىء الشاملة للشفافية والمساءلة والشمولية . وعرض السفير طراف الإطار على الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وقال " تواصلنا مع جميع أصحاب المصلحة الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص للتأكد من تمثيل آرائهم في الإطار". وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت (الثلاثاء) الماضي أن عون أطلع على خطة عمل دولية للإصلاح وإعادة الإعمار في لبنان أعدها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي وقدرت تكلفتها بمليارين و500 مليون دولار. وأكد طراف أن الحكومة اللبنانية يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتعتمد بشكل ملح إصلاحات هيكلية موثوقة ، مشيرا إلى أن استعادة ثقة الشعب اللبناني في مؤسسات الدولة أمر أساسي لإنجاح عملية التعافي وإعادة الإعمار. وقال إن لبنان بحاجة إلى نموذج حوكمة جديد يضمن توفير مؤسسات الدولة للاحتياجات الملحة للسكان ومواجهة الأزمات المتعددة التي تشهدها البلاد. من جهتها قالت نجاة رشدي إن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار يتعلق بتلبية احتياجات الشعب الملحة وحماية حقوقهم الأساسية ومنحهم صوتا ومكانة في عملية صنع السياسات. واعتبرت ان التنفيذ الناجح للإطار يقع على عاتق السلطات اللبنانية التي تحتاج إلى إجراء تغييرات في أقرب وقت ممكن مكررة المطالبة بتشكيل حكومة جديدة تتمتع بصلاحيات كاملة وتتحمل المسؤوليات تجاه مواطنيها وتوفر لهم الخدمات العامة المناسبة لتحقيق التعافي. وأضافت ان الخطة الإطار اعتمدت مقاربة تشاركية وشاملة تضمنت جميع الجهات المعنية، بما فيها المجتمع المدني، من مرحلة التخطيط وصولا إلى مرحلة التنفيذ. ولفتت إلى أن "الإطار يقدم رؤية لإعادة الإعمار بشكل أفضل، وهي خطة لمنع كارثة إنسانية واسعة النطاق". أما كومار جاه فحذر من أن الأزمة الحالية ستكون لا رجعة فيها إذا لم تشكل السلطات حكومة وتجري إصلاحات. وشدد على ضرورة "تقديم الدعم مباشرة للشعب والمؤسسات اللبنانية المتأثرة بانفجار مرفأ بيروت لذلك سوف يتم وضع آلية تمويل للبنان لتلقي الهبات من الجهات المانحة بهدف تنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار". وأوضح أن "الإطار سيركز على احتياجات التعافي الفورية للأسر الفقيرة والضعيفة ودعم برامج تعافي الأعمال وترويج طرق شاملة للعمل مع المجتمع المدني وإعداد الأرضية للاصلاح وإعادة الإعمار". وأضاف "ستعتمد آلية التمويل أنماط تنفيذ مرنة وغير حكومية، تعتمد على نظام قوي للرصد الإئتماني ورقابة مستقلة على كيفية استخدام الأموال". ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وانفجار مرفأ بيروت الذي أوقع نحو 200 قتيل و6 آلاف و500 جريح، إضافة إلى تشريد نحو 300 ألف شخص وأضرار مادية ضخمة قدرت بنحو 15 مليار دولار.