منحت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عقودا لأربع شركات عرضت جمع عيّنات من التربة القمرية بأسعار تتراوح بين دولار واحد و15 ألف دولار، في خطوة هدفها الأساسي إقرار سابقة قضائية في ما يتعلّق باستغلال المجموعات الخاصة للموارد خارج كوكب الأرض. وقال المسؤول عن هذا البرنامج في الوكالة فيل ماكاليستر "إنه لأمر مذهل بالفعل أن يتسنّى لنا شراء ثرى قمري من 4 شركات بسعر 25 ألف دولار ودولار واحد في المجموع". وفي مقابل المبالغ المقدّمة، سيتدبّر كلّ من "لونار آوتبوست" (دولار واحد) والفرعان الياباني والأوروبي من "آي سبايس" (كلّ منهما 5 آلاف دولار) و"ماستن سبايس سيستمز" (15 ألف دولار) أمره للوصول إلى القمر وأخذ عيّنات من التربة وتصويرها ونقل ملكيتها إلى "ناسا" عند العودة إلى الأرض. وسترسل هذه الشركات مركباتها لجمع العيّنات إلى القمر في سياق مهمّات مموّلة من خارج سياق "ناسا" تنفّذ في 2022 و2023. ولم يحدّد بعد موعد عودة العيّنات، إذ يقضي الهدف الأساسي من هذه الخطوة بالتمهيد لمرحلة جديدة من الاستكشاف الفضائي يشارك فيها القطاع الخاص في التنقيب عن موارد خارج كوكب الأرض بموجب آليات حماية قضائية. وقال المسؤول المعني بالعلاقات الدولية في "ناسا" مايك غولد إن "من المهمّ جدّا إنشاء سابقة (قضائية) تتيح لهيئات من القطاع الخاص استخراج موارد وجمعها". وتحرص الولايات المتحدة على إحراز سابقة في هذا الصدد، إذ ما من توافق دولي حول حقوق الملكية خارج الأرض. وتتباين آراء واشنطن في هذا الخصوص مع تلك المعتمدة من قبل منافستيها الكبيرتين في غزو الفضاء، روسيا والصين. وتفتقر المعاهدة الدولية حول الفضاء المبرمة عام 1967 إلى الدقّة في هذا الشأن، وقد جاء فيها أن "الاستيلاء القومي من خلال إعلان السيادة أو عن طريق الاستخدام أو أي وسيلة أخرى" محظور. وأوضحت الولايات المتحدة في سياق اتفاقات "أرتيميس" أنها تحتفظ بحقّ إنشاء "مناطق أمنية" لحماية أنشطتها على جسم فلكي. و"أرتيميس" هو برنامج العودة إلى القمر مع رائدين من المزمع إرسالهما في 2024. وأكّد مايك غولد أن هذه الأنشطة الجديدة ستنفّذ "بما يتماشى مع بنود معاهدة الفضاء"، مشيرا "من المهمّ أن تتوّلى الولايات المتحدة القيادة ليس على الصعيد التكنولوجي فحسب، بل أيضا على الصعيد السياسي".