أبرمت شركة الشارقة للبيئة بيئة مذكرة تفاهم مشترك مع وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز شراكة استراتيجية وتنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية وتوحيد الجهود المبذولة لإذكاء الوعي البيئي في مختلف أنحاء الدولة. وقع الاتفاقية أحمد زين العطاس مدير الموارد المالية والمشتريات في وزارة العدل، بينما وقعها عن شركة الشارقة للبيئة بيئة، فهد علي شهيل الرئيس التفيذي للعمليات في الشركة، بحضور كل من محمد الحوسني، مدير إدارة تطوير المنتجات والمبيعات في بيئة، وعبدالرحمن علي جلال رئيس قسم الخدمات العامة والمباني في الوزارة. ويقوم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية بالعمل على وضع استراتيجية مشتركة هدفها تطوير سياسة صديقة للبيئة للتخلص الآمن من المواد المستهلكة والنفايات وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى تعزيز حملات التوعية للتقليل من النفايات كما سيقوم الطرفان بموجب الاتفاقية أيضاً بتفعيل ودعم الحملات التوعوية البيئية المختلفة التي تنظمها أو تشارك وزارة العدل فيها، فضلاً عن التعاون المشترك في جمع ونقل النفايات بطريقة تمنع العبث بمحتوياتها، والعمل على تهيئة فرص جديدة للتعاون. وقال أحمد زين العطاس، مدير الموارد المالية والمشتريات في وزارة العدل: إن مذكرة التفاهم مع شركة الشارقة للبيئة بيئة تأتي في إطار خطط الوزارة الهادفة إلى العمل مع شركائها الاستراتيجيين لتصميم برامج بيئية متكاملة تساهم في تعزيز العمل البيئي بالدولة بشكل يحقق أحد العناصر المهمة في رؤية الإمارات 2021 وهي الحفاظ على الطبيعة، ومن خلال هذه الاتفاقية ستقوم الوزارة بالتعاون مع شركة بيئة بدعم البرامج البيئية على مستوى الدولة والترويج لها، وذلك من خلال ربط موقع الوزارة الإلكتروني بموقعي بيئتي ومدرسة بيئة التثقيف البيئي. وستعمل شركة بيئة من خلال الاتفاقية على وضع الصناديق الزرقاء في كافة مكاتب وزارة العدل والقطاعات التابعة لها، وذلك لتطوير وتعزيز استراتيجية المكاتب الخضراء، من جانبه، قال فهد علي شهيل، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بيئة: نعمل دوماً في شركة بيئة لتحقيق رسالتنا الرامية إلى توفير الحلول المستدامة في الإدارة البيئية من خلال الإدارة المتكاملة للنفايات من خلال بناء الشراكات الفعالة مع الجهات في القطاعين العام والخاص، وتأتي الاتفاقية ضمن خططنا المتمثلة بالحفاظ على بيئة مستدامة والتقليل من النفايات وإعادة تدويرها فضلاً عن ترسيخ ثقافة الاستدامة وتجسيد ممارستها لدى كافة المؤسسات والشركات وشرائح المجتمع عموماً.