وافق النواب الألمان بغالبية كبيرة أمس الأربعاء على خطة الإنقاذ الثالثة لليونان في جلسة تمكنت خلالها المستشارة الألمانية انغيلا ميركل من تجنب تمرد عدد من نواب حزبها يعارضون هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 86 مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام. وأعلن رئيس المجلس نوربرت لاميرت بعد التصويت أن 454 نائبا من أصل 585 حضروا جلسة البوندستاغ (مجلس النواب) وافقوا على الخطة التي صوت ضدها 113 نائبا وامتنع 18 عن التصويت. وخلال الجلسة، لم تتول المستشارة التي حضرت إلى البوندستاغ الدفاع عن الخطة بل تركت وزير المالية في حكومتها فولفغانغ شويبله يدعو النواب إلى إقرار هذا البرنامج. وقال شويبله الذي يعد من أكثر المتشددين حيال اثينا «بما أن البرلمان اليوناني تبنى جزءا كبيرا من الإجراءات (الإصلاحات) سيكون عدم انتهاز هذه الفرصة لتأمين انطلاقة جديدة لليونان أمرا ينم عن لامسؤولية». واعترف شويبله بأنه «ليست هناك ضمانات» للنجاح لكنه قال إنه بتبني الخطة ستصبح الكرة في ملعب اليونان. وقال بعيد بدء الجلسة «إذا اليونان واجهت مسؤولياتها وإذا طبق البرنامج بشكل كامل وثابت فإن الاقتصاد اليوناني سينمو في السنوات المقبلة». وأكد شويبله أن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس «سيفعل عكس ما وعد به» ناخبيه، لكن الإصلاحات التي فرضت في إيرلندا وأسبانيا والبرتغال وقبرص أثمرت.