برلمانى يوضح سبب وضع مصر على الخريطة العالمية فى التقدم

  • 12/5/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال النائب، حسن السيد عضو لجنة الإقتصاد بمجلس النواب، إن مؤسسة دولية عالمية كـ " بلومبرج " تخرج و تشيد بالإقتصاد المصري والإجراءات التي اتخذتها الدولة للمحافظة على مستوى النمو وارتفاعه، شهادة نعتز ونفتخر بها جميعًا، كما نفتخر أيضًا بمجهودات الرئيس السيسي، والحكومة ، ونفتخر بالشعب المصري أولًا لمثابرته علي الإصلاح الاقتصادي. وأشار "السيد " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلي أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة للإصلاح الإقتصادي ، إلي جانب مجهودات الرئيس السيسي والبنك المركزي لمواجهة فيروس كورونا لما وصلنا لهذه المكانة، مؤكدًا على أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لتخفيض العمالة أو تخفيض وقت العمل أو فرض الحظر، ولكنها تركت الناس تؤدي أعمالها، والمصانع تتابع سير عملها ، لكنها كانت ولا تزال تطالب الناس بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية لتقليل عدد الإصابات وهذا بدوره ساهم في جعل معدل النمو يرتفع مقارنة بدول أخري فى مثل هذه الظروف العصيبة والتي يعاني منها العالم أجمع. وعن تزايد أعداد الإصابة بكورونا تابع النائب حديثه قائلًا:" إنه لولا استهتار المواطنون وعدم التزامهم بإلاجراءات الإحترازية لمواجهة كروونا، لأصبحت معدلات الإصابة في مصر منخفضة جدًا ، فى جائحة يشترك فيها العالم أجمع . وأعرب عضو لجنة الإقتصاد عن تمنيه من المواطنين ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، والإلتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الإجتماعي لتحقيق السلامة للجميع.وشدد أن التزايد الملحوظ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، يدفعنا للحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الإحترازية.وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أدرجت مصر في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 25 عالميًا في مؤشرها لأقوى 100 دولة في مقاومة فيروس كورونا.وكشفت بيانات الوكالة أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر يبلغ 7 إصابات لكل 100 ألف مواطن، و64 حالة وفاة لكل مليون مواطن.وقدّر مؤشر وكالة "بلومبرج" أيضًا أن مصر ستكون بين أول 5 اقتصادات في العالم تحقيقًا لمعدل نمو مرتفع في 2020.ويرتب مؤشر وكالة بلومبرج للدول الأقوى في مقاومة فيروس كورونا الدول التي يزيد حجم ناتجها المحلي الإجمالي عن 200 مليار دولار وفقًا لعشرة مقاييس، تشمل معدل الزيادة في الإصابات والوفيات وقدرات الفحص الطبي والتعاقدات للحصول على اللقاحات المضادة وقدرة المنظومة الصحية وتأثير إجراءات الإغلاق على الاقتصاد وحرية حركة المواطنين.

مشاركة :