طهران – اعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في ايران السبت أن القانون الذي يقضي بتسريع الأنشطة النووية لا يتعارض مع المصالح الوطنية رغم رفض الرئيس حسن روحاني وحكومته. وصادق مجلس صيانة الدستور الأربعاء على مشروع "المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات"، وما زال يتعين أن يوقع عليه الرئيس حسن روحاني ليصبح قانونا، غير أن الحكومة أبدت معارضة شديدة له. ويدعو القانون الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية الى "وقف" زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و"إنتاج وتخزين 120 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة سنويا" لصالح "الحاجات السلمية للصناعة الوطنية". ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى عام 2015 يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3.67 بالمئة.ويناقض هذان الطلبان التزامات تعهدت طهران باحترامها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي الذي أبرم مع القوى الكبرى في العام 2015 بعد مفاوضات شاقة لأعوام، ومن شأنهما تعقيد الجهود لإعادة واشنطن إلى الاتفاق بعد انسحاب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب منه عام 2018. وفي بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية السبت، قال المجلس الأعلى للأمن القومي إن مشروع القانون "لا يطرح مشكلة محددة بالنسبة للمصالح الوطنية". وأضاف "في المقابل، ما يضر بالمصالح القومية ويدعو للقلق هو هذا السجال الذي أضر بموقع الهيئات القضائية في البلد ومكانتها". ودان المجلس "تصريحات ومواقف صدرت مؤخرا. ضحت بالمصالح القومية لحساب المصالح الحزبية، ولا تحمل فائدة للبلاد ووجهت الرسالة الخطأ" لخصوم إيران. ودعا السلطات إلى التركيز على "تعزيز الوحدة الوطنية" متعهدا بمنع تحول المصالح الإيرانية إلى "ألعوبة بأيدي السياسيين". وتم تسريع إجراءات المصادقة على القانون الذي وضعت مسودته في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، في أعقاب اغتيال محسن فخري زاده، أحد أبرز علماء الجمهورية الإسلامية، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر في هجوم اتهمت السلطات إسرائيل بالوقوف خلفه. وأعاد اغتيال فخري زاده فتح باب النقاش الداخلي بشأن الالتزامات النووية، لا سيما من قبل نواب في مجلس الشورى الذي هيمن المحافظون عليه بعد انتخابات شباط/فبراير.ويأتي بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في أعقاب سجال علني بين روحاني ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف في الأيام الأخيرة. وقال روحاني الأربعاء إن القانون "يضر" بالجهود الدبلوماسية. وحض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على التخلي عن سلوك واشنطن "المارق" ورفع العقوبات المفروضة على بلاده، رافضا أي حديث عن إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي. وفي إطار القانون المقترح ستنسحب إيران أيضا من البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق إذا فشلت أطراف الاتفاق في اتخاذ خطوات حول عودة العلاقات المصرفية الإيرانية وصادرات النفط إلى طبيعتها في غضون شهرين. وتأتي هذه التطورات عقب اغتيال عالمها البارز محسن فخري زاده المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي" إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.