عقبت الفنانة ليلى عز العرب، على فيديو الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون، قائلة "الدم ضرب في نفوخي لما شوفت الفيديو".وأضافت عز العرب خلال مداخلة لها مع برنامج "الحياة اليوم" قائلة: "كان واضحًا جدًا أن سكارليت كانت بتتكلم من سيناريو مكتوب، ومثلت مشاهد صعبنيات وهى بتتكلم".وتابعت ليلى عز العرب، أنها ردت على الممثلة الأميركية خلال فيديو،قائلة:" قولتلها ما تعرفيش حاجة عن نظام مصر القضائى وأن مصر مفيهاش معتقلين، لو انتى عاوزة تبقى مناضلة سياسية  خليكى فى أمريكا".و علقت المحامية والحقوقية الأمريكية، أيرينا تسوكرمان، على مهاجمة الممثلة والمغنية الأمريكية سكارليت جوهانسون لــ مصر، مؤكدة أن هذا الأمر قد حدث مقابل عشاء مع الشيخة موزة كثمن للتعليق السياسي الذي يستهدف مصر كما حصلت على المال للحديث عن شيء لا تعرفه.وقالت تسوكرمان على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إنه لابد من مواجهة الأمر، الذي لا يتعلق بحقوق الإنسان أو "الديمقراطية". واصفة مثل هذه الممثلة بـــ "هؤلاء المشاهير الجهلة، المعتدين بأنفسهم، يحصلون على رواتبهم مقابل الإشارة إلى الفضيلة في قضايا لا يعرفون شيئًا عنها. إنهم لا يهتمون بالأشخاص أو يطرحون أسئلة أساسية أو مراجعة الحقائق".وتابعت الحقوقية الأمريكية أنه لا يوجد أي شيء يتعلق بالحياد في التعليق السياسي لــ سكارليت جوهانسون والذي استهدف الدولة المصرية، أكثر من عشاء لطيف حضرته برفقة الشيخة موزة والدة تميم حاكم دويلة قطر التي تستعين بنجوم هوليود للتحريض على القاهرة. من جانبه تساءل المغرد حاتم الجمسي، وهو أمريكي الجنسية أيضا من أصول عربية، عن إذا ما كانت الممثلة "سكارليت جوهانسون" تحدثت مع أصدقائها القطريين عن السماح بانتخابات حرة في إمارتهم الصغيرة؟ هل تحدثت معهم من قبل عن ظروف العمال الأجانب الشبيهة بالرق في  قطر؟! ووجه حديثه للمثلة الأمريكية إنها إذا كانت تتعاطف مع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، فلماذا توجه اللكمات إلى مصر؟ ولا تسأل عن شيء يخص الأثرياء القذرين الذين تربطها بهم صداقة في قطر حول مسائل حقوق الإنسان هناك في الدوحة!وكانت نجمة هوليوود، سكارليت جوهانسون، قد طالبت السلطات المصرية بالإفراج عن أعضاء "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وذلك في شريط فيديو نشرته على حساب المنظمة على يوتيوب، الثلاثاء.ويأتي فيديو جوهانسون مع أعضاء المنظمة بعد ساعات على تحديد محكمة مصرية جلسة في السادس من ديسمبر الجاري، موعدا للنطق بالحكم في قرار النائب العام بشأن منع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية من التصرف في أموالها.