جراء ضرر دماغي بسبب الإضراب عن الطعام منذ شهرين، قررت المحكمة الإسرائيلية العليا تعليق أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير الفلسطيني محمد علان، غير أن أرفع هيئة قضائية إسرائيلية أكدت ضرورة بقائه في المستشفى تحت الرعاية الطبية المركزة، بانتظار اتخاذ قرار بشأنه وكان علان المحامي في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة اعتقل قبل نحو تسعة أشهر، بادعاء أنه ناشط في حركة الجهاد الإسلامي المحظورة بموجب الأوامر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، لكن لم تقدم له أي شبهة واضحة، ووضع قيد الاعتقال الإداري لستة أشهر ثم قامت السلطات الإسرائيلية بتمديدها، دون أن توجه إليه تهمة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وفي باريس تظاهر عدد من النشطاء الفلسطينيين أمام وزارة الخارجية الفرنسية، مطالبين فرنسا بإطلاق سراح علان، وباتخاذ خطوات مع إسرائيل لإنهاء قانون الاعتقال الإداري، الموروث من الانتداب البريطاني ويوجد في السجون الإسرائيلية حوالي خمسة آلاف وسبعمائة أسير فلسطيني، بينهم حوالي ثلاثمائة وثمانين أسيرا قيد الاعتقال الإداري