فيما أكدت جمعية حماية المستهلك أن أسعار الدواجن في السوق المحلية تشهد ارتفاعا ملموسا لاحظه الكثير من المستهلكين، ولا يتوافق مع تقارير مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الفاو التي أشارت لوجود انخفاض في أسعار الدواجن على مدى 3 أشهر متتالية، مطالبة بمواكبة انخفاض أسعار الدواجن عالميا لم ترد وزارة البيئة والمياه والزراعة على أسئلة «مكة»، حيث حاولت الصحيفة مرارا التواصل مع المتحدث الرسمي للوزارة لسؤاله عن أسباب الارتفاعات في الأسعار التي أصبحت ملحوظة، وخاصة أن المملكة لديها عدد كبير من الشركات المنتجة، إضافة إلى شكاوى من بعض المنتجين بخصوص الإغراق الأجنبي.وتباينت آراء المنتجين والمسوقين للدواجن بين من أشار إلى أن الارتفاعات تعد أمرا طبيعيا بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والعمالة والتكاليف الأخرى الثابتة والمتغيرة، والتي تضاف إليها زيادة قيمة الضريبة المضافة إلى 15%، وتعويض خسائر الصيف وجائحة كورونا، وبين آخرين أشاروا إلى أن التكاليف لم تتغير كثيرا، وأن بعض المنتجين يمارسون نوعا من الجشع، مشيرين إلى أن بيع أسعار الدجاج وزن 1000 جرام بـ16 ريالا فيه أضرار للمستهلك. انخفاض عالميوأشارت جمعية حماية المستهلك إلى تقارير مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الفاو (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة)، المتعلقة بمتوسط الأسعار العالمية لشهر سبتمبر الماضي، وأبانت أنها تشير إلى وجود انخفاض في أسعار الدواجن على مدى 3 أشهر متتالية، وهو ما لا يتفق مع الوضع في السوق السعودي، والتي تشهد ارتفاعا ملموسا من قبل المستهلكين.وقالت الجمعية: بناء على ذلك تطالب الجمعية الموردين وقطاع إنتاج وبيع الدواجن والبيض بكل أنواعهم بالعمل على مواكبة الانخفاض في أسعار الدواجن، وعدم استغلال ذلك ضد المستهلك، وضرورة انعكاس ذلك على تخفيض سعر البيع، كما تؤكد الجمعية على التجار بأن يقوموا بواجباتهم تجاه المستهلك، وعدم استغلال رفع أسعار بعض المنتجات بما لا يواكب الانخفاض في الأسعار عالميا.الإبلاغ عن المخالفودعت الجمعية عموم المستهلكين إلى التواصل مع وزارة التجارة وإبلاغها بأي ارتفاع غير مبرر يلاحظ على الأسعار، أو أي مخالفات تتعلق بوجود تلاعب في التخفيضات أو غيرها من المخالفات، وتستقبل الجمعية كل الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار في السوق، حيث يتم التنسيق بها والتواصل مع وزارة التجارة وكذلك الهيئة العامة للمنافسة، لدراسة احتمالية وجود نوع من الاتفاق على رفع الأسعار أو أي من الممارسات غير العادلة.وأكدت أن عامل الوعي الاستهلاكي يلعب دورا كبيرا في الحد من ارتفاع الأسعار، فالمستهلكون يمثلون قوة تستطيع التأثير على ذلك، متى ما ارتفع عامل الوعي لديهم، وهذا ما نشاهده في عدد في الدول الغربية، ولذا تدعو الجمعية عموم المستهلكين بترشيد الاستهلاك والتوجه للبدائل عند ارتفاع سعر منتج معين أو تقليل وزنه أو حجمه، وهي خطوة مهمة في صالح المستهلك، كما ترى الجمعية بأن الاتجاه نحو البدائل يمثل قوة رادعة للحد من تلك الممارسات، ويوجه رسائل مباشرة للتجار بمدى قوة وتأثير المستهلك على السوق.استقبال الشكاوىوذكرت الجمعية أن ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات على المخالفين ليس من صلاحياتها بحسب اللوائح التنظيمية، إلا أنها تسهم في حماية المستهلك، من خلال تلقيها البلاغات ورفعها ومتابعتها مع الجهات المعنية، مشيرة إلى الحاجة الماسة إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز المنافسة وتطوير نظام متكامل للسياسة التموينية، كذلك العمل على تطوير المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالأسعار وتكلفة المعيشة في ظل المستجدات والمتغيرات الحالية، وهو ما سيعطي قراءة دقيقة لواقع الأسعار في السوق.جشع واستغلالوأفاد منتج الدواجن رضي النغموش بأن ارتفاع الأسعار إلى 18 أو 20 ريال لا مسوغ له، ويعبر عن جشع لدى بعض المنتجين والمسوقين. مشيرا إلى أن شركته تبيع الدجاجة من فئة 1000 جرام بمبلغ لا يتعدى 13 ريالا للتاجر الذي يحصل على كميات إضافية مجانا، وبالتالي فإن رفع السعر إلى أكثر من 16 ريالا للدجاجة فيه استغلال للمستهلك، مشيرا إلى ضرورة عدم السماح بتكون مجموعة احتكارية.ودعا النغموش إلى عدم تشجيع ارتفاع الأسعار عبر الامتناع عن الشراء بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار العادلة، لافتا إلى وجود مراكز كثيرة تبيع بأسعار معقولة للدجاج، مشددا على أن ما يحدث أن بعض الأسر تشتري احتياجاتها من السوبر ماركت كمجموعة واحدة ولا تسأل عن أسعار كل منتج، وهو ما يثبت أسعار بعض المنتجات عند أسعار مرتفعة.تكاليف الإنتاجوأوضح المختص في إنتاج الدجاج اللاحم المهندس فهد الحمودي، أن منتج الدواجن وكذلك مسوقها لا يملك الكثير من الخيارات أمام ارتفاع تكاليف الأعلاف، والذي يضاف إلى تكاليف العمالة والتكاليف الثابتة والمتغيرة الأخرى التي ترفع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى سداد التزامات صندوق التنمية الزراعي وغيرها، مشيرا إلى أن ترك الأسعار للعرض والطلب أفضل من فرض أسعار على المنتجين والمسوقين، لأن الاقتصاد في المملكة حر.ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار إلى 18 ريالا لدى المسوقين لا يعدو كونه موسميا، نتيجة الطلب المتزايد، وهو من جانب آخر تعويض عن خسائر الصيف والجائحة، منوها إلى أن المنتجين هم من أفراد المجتمع.ارتفاع موسمي فقطبدوره قال المنتج إبراهيم الخاطر إن أسعار الدجاج غير ثابتة، وتخضع بالإضافة لمقتضيات العرض والطلب إلى مراقبة وزارة البيئة والمياه والزراعة المسؤولة عن قطاع الدواجن، والتي تراقب السوق بانتظام ولديها تقديرات للأسعار، وإن كانت لا تتدخل في تحديد الأسعار إذا كانت ضمن معدلات معينة. كما تشارك وزارة التجارة في الرقابة.