أثار قرار تشكيل «مجلس شركاء الحكم الانتقالي»، الذي أعلنه الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قبل يومين، جدلاً واسعاً في السودان، حيث انتقده مجلس الوزراء السوداني، ونددت به لجان المقاومة، واعتبره تجمع المدنيين مرفوضاً شكلاً ومضموناً. وضجت به وسائل التواصل الاجتماعي، بينما دافع أحد مستشاري البرهان عن القرار. وأعرب مجلس الوزراء السوداني عن رفضه للقرار بصورته الحالية، موضحاً أن موافقته حول دور مجلس الشركاء كانت قاصرة فقط على أن دوره تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية، وأن هذا الوصف لا ينطبق على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية. وأشار مجلس الوزراء إلى أن القرار لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي قوى الحرية والتغيير قبيل إصدار القرار. وأضاف مجلس الوزراء: إن تشكيل المجلس لم يضع أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب، وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة. وأردف مجلس الوزراء أن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي، بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني. ودعا مجلس الوزراء جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات، في ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم، وتضمن عبور البلاد لبر الأمان. ومن جانبه، أكد العميد الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، أن مجلس شركاء الحكم الانتقالي، وحسب نص المادة 80 المضافة إلى الوثيقة الدستورية بعد اتفاق جوبا للسلام، أوضحت من هم الشركاء، المكون العسكري والحرية والتغيير والجهاز التنفيذي والموقعون على اتفاق جوبا. وأوضح أبو هاجة أن مجلس السيادة ومجلس الوزراء هما من أجازا هذه المادة، فلماذا يطالب ويصر مجلس الوزراء على تعديل هذه المادة، حتى تتضمن النقاط التي يطالب بها، كتمثيل النساء، وغيرها من المطالبات، ولماذا لم تطرح هذه التنظيمات أسماء نساء في حصتها بالمجلس؟ وأشار مستشار البرهان إلى أن مجلس الشركاء فكرة عبقرية استوعبت كل شركاء الفترة الانتقالية، والأطراف التي جاءت بعد اتفاق جوبا التاريخي، وأن هذا المجلس محاولة منطقية وموضوعية للتخلص من كل عثرات الفترة الانتقالية. وشدد أبوهاجة على أن المجلس أملته ظروف المرحلة، من أجل خلق بيئة صالحة للحوار والنقاش، لتجنب كل ما من شأنه أن يعيق مسار المرحلة الانتقالية. وأكد أبو هاجة أن مجلس الشركاء ليس لتغول جهة على جهة، أو سحب بساط سلطات جهة ما أو إلغاء لصلاحيات، مشيراً إلى أنه لا يمكن للمجلس أن يهدم مؤسسات الحكم الانتقالي، إن لم يدعمها، داعياً الجميع إلى كلمة سواء والعمل سوياً لإخراج البلد من أزمته. وعلى صعيد آخر، وصل إلى الخرطوم أمس وفد وساطة دولة جنوب السودان برئاسة المستشار توت قلواك، لحث أطراف اتفاق جوبا للسلام للإسراع بتنفيذ الاتفاق، والضغط لإعلان الحكومة الجديدة والمجلس التشريعي.