رحبت ممثلة المبعوث الأممي لدى ليبيا ستيفاني وليامز بالتقدم الكبير الذي أحرزه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي والذي عُقد في تونس. وأكد بيان البعثة الأممية لدى ليبيا، الصادر اليوم الأحد، أن “وليامز أكدت من جديد التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واحترامها لقرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع المباشر الذي عُقد مؤخراً في تونس، والذي يقضي بوجوب اتخاذ القرارات على أساس التوافق”. وأكمل البيان أن اجتماع اليوم شهد مستوى عالياً من النقاش البنّاء بين أعضاء الملتقى ورغبة في المضي قدماً من أجل الشعب الليبي. وأعلنت وليامز أنه سيتم عقد جلسة افتراضية في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية بناءً على الاقتراحات المثمرة للغاية التي قدّمها العديد من أعضاء الملتقى في جلسة اليوم. وأثنت على مواصلة أعضاء الملتقى التزامهم – كما تم الإعلان عنه في الاجتماع المباشر للملتقى – بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021 على ضرورة أن تتحمل المؤسسات المسئولة عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات مسؤوليتها. كما أكدت على أهمية العمل الذي تضطلع به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير لهذا الاستحقاق ورحبت بقرار الحكومة تخصيص ميزانية للمفوضية لمباشرة التحضيرات. وحثت ممثلة المبعوث الأممي على صرف الأموال التي تم التعهد بها على الفور. كما أكدت على التقدم المحرز في المسار الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص، الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والذي من المتوقع أن يتناول توحيد سعر الصرف. وفي ختام البيان رحبت وليامز بجهود مجلس النواب الليبي  للاجتماع ودعت أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى العمل بشكل بنّاء مع ملتقى الحوار السياسي الليبي لتمهيد الطريق أمام إعادة توحيد المؤسسات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. وكانت  الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز قد عقدت أمس السبت اجتماعاً افتراضياً لإبلاغ المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بنتائج عملية التصويت ومناقشة سبل المضي قدماً. وشارك 71 عضواً من أعضاء الملتقى في العملية؛ ولم يتمكن أحد الأعضاء من المشاركة لأسباب صحية فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت. وصوت أغلبية المشاركين في الملتقى على المقترح الثاني والذي نص على أن “الترشيح لعضوية المجلس الرئاسي يتم عبر تقديم طلب لملتقى الحوار لتمثيل المناطق الإقليمية (شرق وغرب وجنوب)، ويتم توقيع دعم للأعضاء المرشحين من 5 ممثلين (ضمن المشاركين بملتقى الحوار) من نفس المنطقة التي جرى تقديم الترشيح لها. كما يجرى تصويت بين أعضاء ملتقى الحوار بحيث يكون لكل عضو حق التصويت لمرشح واحد، وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات، تجرى جولة ثانية”. وحول ترشيح رئيس الوزراء، فإنه يمكن لكل 10 أعضاء بملتقى الحوار ترشيح شخصية واحدة للمنصب من أي إقليم ليبي مع مراعاة التوازن الجغرافي وتمثيل المرأة. كما يتم اختيار رئيس الوزراء بذات آلية التصويت لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي”.