صعد الاتحاد الأوروبي من لهجته تجاه تركيا قبل أسبوع حاسم يحضر فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غداً (الاثنين)، الأرضية لعقوبات محتملة على أنقرة قد تتبناها قمة الزعماء في 10 ديسمبر (كانون الأول). وستتركز المناقشات الأوروبية ابتداء من الأسبوع المقبل على دور ومستقبل تركيا في الاتحاد الأوروبي وسط ازدياد الدعوات من بعض دول الاتحاد لوقف مسار انضمامها بشكل كامل. وسيناقش الاتحاد إضافة إلى استفزازاتها في المتوسط، سجل حقوق الإنسان لديها. ووصف جوزيف بوريل، مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مناقشات الزعماء الأوروبيين في العاشر من ديسمبر بأنها ستكون «اللحظة الفاصلة» في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وستناقش القمة فرض عقوبات على مسؤولين معينين، أو عقوبات أوسع على تركيا. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لموقع «إي يو أوبزرفر» الأوروبي، إن «التطورات السلبية في مجال حكم القانون والحقوق الأساسية سيكون لها تأثير على المسار المستقبلي» للعلاقات بين أنقرة وبروكسل. وأشارت المتحدثة إلى أن المحاكم التركية حكمت في يوم واحد الأسبوع الماضي، على 337 شخصاً بالسجن المؤبد، ورغم أن مسؤولين في الاتحاد لم يراقبوا المحاكمات فإنهم يعتبرونها مسيسة. وتسجن تركيا عدداً كبيراً من الألمان من أصول تركية بعد أن تلقي القبض عليهم عند زيارتهم بلدهم الأم، وتوجه تهماً بإهانة الدولة التركية أو الرئيس لعدد كبير منهم. وقبل أيام، ألقت الشرطة التركية القبض على طبيب ألماني ليس من أصول تركية، بعد أن اتهمته سيدة في المطار بأنه أساء للدولة التركية ولإردوغان. ويقبع الطبيب في سجن بتركيا بانتظار محاكمته. وتحذر الخارجية الألمانية المسافرين إلى تركيا من أنهم قد يتعرضون لاعتقال عشوائي في أي لحظة. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن الاتحاد مستعد لفرض عقوبات على تركيا بسبب ما سماه «الأعمال الأحادية والخطاب العدائي». وأضاف ميشال في مؤتمر صحافي: «في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حددنا أجندة إيجابية وتواصلنا مع أنقرة، ولكن تقييمنا (للتقدم) سلبي». ودعا ميشال أنقرة إلى التوقف عن «استفزازاتها وخطابها العدائي»، مشدداً على ضرورة أن تتوقف «لعبة الهر والفأر». وكانت أنقرة قد أعلنت قبل بضعة أيام، سحب سفنها التي كان تجري عمليات بحث استكشافية عن الغاز في شرق المتوسط قبالة الشواطئ اليونانية، وإعادتها إلى مرافئها. إلا أن اليونان قالت إن تركيا سحبت السفن قبل أيام من القمة الأوروبية في محاولة لتجنب العقوبات، وإنها ليست خطوة إيجابية. وقال دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن على تركيا أن «تظهر موقفاً واضحاً وتقدم أفعالاً ملموسة ومستدامة»، في إشارة إلى أن سحب سفنها مؤقتاً من شرق المتوسط غير كافٍ. وكان زعماء الاتحاد الاوروبي قد اجتمعوا في مطلع أكتوبر بهدف فرض عقوبات على تركيا، إلا أن ألمانيا ضغطت باتجاه منح أنقرة فرصة جديدة ما جنبها العقوبات حينها. إلا أن المستشارة أنجيلا ميركل التي تقود وساطة شخصية بين أنقرة وأثينا، قالت مطلع الأسبوع إنه «لم يتحقق الكثير» على صعيد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الأسابيع الماضية، محذرة من أن القضايا العالقة قد تؤثر على العلاقات بين أنقرة وبروكسل. ورغم أن ميركل وصفت سحب تركيا لسفينتها «أوروش رايس» من المتوسط بأنها «علامة إيجابية»، فهي ذكرت بأن تركيا ما زالت تجري نشاطات تنقيب قبالة السواحل القبرصية. وقالت ميركل في اجتماع عبر دائرة الفيديو لنواب من لجنة الشؤون الأوروبي في البرلمان الأوروبي، إن تركيا منخرطة في نشاطات «توصف بالعدائية والاستفزازية» في المتوسط. لكنها أضافت أن تركيا تستحق من جهة أخرى «احتراماً كبيراً» ودعماً لاستضافتها أعداداً ضخمة من اللاجئين السوريين. والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس دندياس إن تركيا «تبتز» دول الاتحاد الأوروبي بأزمة اللاجئين، مضيفاً أن ألمانيا التي تحاول التوسط مع تركيا «لا تؤدي دوراً جيداً» في هذا الخصوص. وتتخوف أثينا من «انحياز» برلين لأنقرة، رغم تقديرها للجهود التي تقوم بها من ناحية الوساطة بين الطرفين، وهي تنتقد كذلك اتفاقيات بيع أسلحة بين ألمانيا وتركيا، خصوصاً تلك التي تتعلق ببيعها غواصات شديدة التطور وصفها دندياس بأنها «يمكنها أن تقلب المعادلة في المنطقة»، وقال: «لا يمكننا أن نتخايل بأن دولة مثل ألمانيا تؤمن بالسلام يمكنها أن تبيع أسلحة عدائية يمكنها أن تقلب المعادلة في المنطقة لدولة تهدد دولتين في الاتحاد الأوروبي». وقبيل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين بشكل شخصي في بروكسل غداً (الاثنين)، أعلنت أثينا أن وزير خارجيتها يبحث مع رئيس قبرص التطورات في شرق المتوسط والقضية القبرضية والخطوات المقبلة للتنسيق قبل الاجتماعات الأوروبية المهمة المقبلة ابتداء من الأسبوع المقبل. وكان البرلمان الأوروبي قد صوت الأسبوع الماضي على قرار يدعو الاتحاد لفرض عقوبات على تركيا بسبب تحركاتها في قبرص وإعادة افتتاح إردوغان لمنتجع فاروشا في فاماغوستا في الجزء التركي من الجزيرة القبرضية، في خطوة اعتبرتها نيقوسيا استفزازية ولا تساعد في حل القضية القبرصية.