قال أحمد تيسير سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن تعامل الحكومة بمرونة خففت من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري والتي طبعت آثارا سلبية واضحة على معظم اقتصادات العالم أجمع. وأكد أحمد تيسير، فى تصريحات صحفية لصدى البلد، أن مصر تأثرت كبقية دول العالم من جراء جائحة كورونا التي كانت بمثابة أكبر اختبار على الصدمات المفاجئة؛ ولكن تعامل مرونة صانعي القرار خففت من الآثار السلبية التي كادت أن تعصف بالاقتصاد العالمي. وأوضح سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية، أهمية دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه الشباب نحو تصنيع مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة لتخفيف الضغط على العملة ولسد احتياجاتنا محليا ومن ثم التصدير للخارج. وشدد أحمد تيسير، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19 في موجته الثانية، حتى يمضي الاقتصاد المصري قدما نحو التعافي المرن.وقال  سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إنه مع تنظيم قرار مدة إغلاق المحلات التجارية والورش ولكن بشرط أن يجب مراعاة كل مهنة خاصة في المناطق السياحية والشوارع الرئيسية. وأوضح أحمد تيسير، لـ صدى البلد أن الزبائن عادة في قطاع الأدوات الصحية والسباكة تقبل على الشراء يوميا وعادة ما تكون من الصباح حتى التاسعة مساءً، مشيرا إلى أن قرار غلق وفتح المحلات بالمواعيد المقترحة لن يلحق الضرر بالقطاع ولكن يجب أن يكون هناك مرونة في بعض الأحيان تجاه بعض المحلات والمهن.وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية - رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة – أصدر قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية ، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020 .يأتي ذلك في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصري والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد اللواء محمود شعراوي أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.وأضاف شعراوي أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها في اجتماعات الحكومة والموافقة عليها .