يدلي الناخبون في رومانيا بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات تشريعية يرجح فوز الليبراليين المؤيدين لأوروبا والموجودين في الحكم حاليا، فيها على الرغم من انتقادات تعرضوا لها تناولت إدارتهم لأزمة وباء كوفيد-19 وأزمة اقتصادية قد تطول. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد عند الساعة السابعة (05،00 ت ج)، على أن يستمر التصويت حتى الساعة 21,00، وسط إجراءات صحية تتمثل بفرض وضع كمامات واستخدام سوائل مطهرة والتزام التباعد الجسدي. ومع ذلك يتوقع ألا تكون المشاركة كبيرة لسببين أولهما وباء كوفيد-19 وملل الناخبين الذين قد لا يشارط 60 % منهم في التصويت حسب المحللين. يبدو أن المنافسة ستكون حادة. لكن رئيس الوزراء لودوفيك أوربان الذي يقود منذ عام حكومة أقلية ليمين الوسط يبدو في موقع جيد للاحتفاظ بمنصبه. وحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد “آي ام ايه اس”، سيحصل حزبه الليبرالي على 28 % من الأصوات في هذا الاقتراع الذي يجري في جولة واحدة، متقدما بذلك على الاشتراكيين الديموقراطيين (معارضة، 23 %) والإصلاحيين من حزب فتي في يمين الوسط اتحاد الجمهوريات الاشتراكي (18 %). وفي منطقة تشهد صعودا للشعبويين والسياديين يؤكد أوربان تمسكه بالقيم الأوروبية ويعد بإصلاحات لتحديث هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 19 مليون نسمة يعتبرون من الأفقر في أوروبا. لكن الليبراليين لديهم امتياز هو أن رئيس الدولة كلاوس يوهانيس الذي يتمتع بشعبية كبيرة، من صفوفهم. ونفى يوهانيس الاتهامات بـ “خرق الدستور” وقام بحملة علنية لمصلحة الحزب الوطني الليبرالي مستبعدا عودة الاشتراكيين الديموقراطيين في النصف الثاني من ولايته التي تنتهي في 2024. وفي اليوم الأخير من الحملة الجمعة وجه انتقادات جديدة إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي معبرا عن أمله في أن “تنفصل رومانيا نهائياً عن الذين حاولوا إخراجها عن مسارها الأوروبي والديموقراطي”. وكان الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يشهد تراجعا سريعا بعدما فاز في الانتخابات السابقة في 2016 ، أطلق إصلاحا مثيرا للجدل للنظام القضائي في 2017 على الرغم من التحذيرات الشديدة للمفوضية الأوروبية. وأثار هذا الإصلاح الذي أوقفه الليبراليون، موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات منذ سقوط النظام الشيوعي في نهاية 1989. والحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي أضعفه سجن زعيمه السابق ليفيو درانيا بتهمة الفساد ووريث الحزب الشيوعي الذي هيمن على الساحة السياسية في البلاد في السنوات الثلاثين الأخيرة، أقصي عن السلطة بمذكرة لحجب الثقة في نهاية 2019 لكن بقي يشكل أغلبية في البرلمان.