أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم (الأحد)، عن صدور قرار بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض كبار التنفيذيين في شركة "موبايلي" وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين الصادر بحقهم قرار نهائي من اللجنة. وقالت هيئة السوق المالية، في بيان لها، إنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني 2013 المتضمنة للبيانات المضللة وغير الصحيحة بتاريخ 16/07/2013م وتم الاحتفاظ به لحين تعليق سهم الشركة بنهاية جلسة التداول بتاريخ 29/10/2014م، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ هذا الإعلان. وأشارت إلى أنها بادرت إلى تسهيل إجراءات طلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية من خلال رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يسهّل على المتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلباتهم دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة أو أمانة اللجان. وأكدت أنها تعمل باستمرار على تطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية، وحماية المستثمرين فـي الأوراق المالية مـن الممارسات غير العادلة أو غيـر السليمة، من خلال تيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليف التقاضي، بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة.