قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون "اللجنة الدائمة للتراخيص"، الذي استغرق إعداده نحو ١٠ أشهر، والذي يعد إنجازا يقضي على العديد من المشكلات والمعوقات التي لطالما واجهت الاستثمار السياحي في مصر.وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تلاحظ كثرة شكاوى المستثمرين السياحيين من فرض رسوم مفاجأة على المنشآت، وتعدد جهات إصدار التراخيص اللازمة للعمل والتي وصلت في بعض الأحيان إلى ٢٧ جهة يجب أن تصدر موافقة للفندق العائم والثابت، مشيرا إلى أنه أجرى اجتماعات بشكل غير رسمي مع مستشاريه ومجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، وتم الاتفاق على إعداد مشروع قانون جديد لإنشاء اللجنة الدائة للتراخيص السياحية.وتابع أن القانون الجديد سوف يكون خطوة مهمة على طريق تطبيق نظام الشباك الواحد، حيث سيتعامل المستثمر أو المنشآة مع وزارة السياحة والآثار فقط، وتكون الأخيرة مسئولة عن إنهاء كافة الإجراءات والموافقات لدى باقي الجهات في الدولة، مستغلة في ذلك اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس الوزراء، وفي حال تأخر الجهة عن إصدار الموافقة لفترة معينة يعتبر ذلك موافقة مبدئية يحصل عليها المستثمر من اللجنة الدائمة بالوزارة ويبدأ عمله دون تدخل من أي جهة، وحتى يتم الانتهاء من الموافقات المطلوبة.وأوضح أن القانون الجديد سيكون التعديل الأمثل لقانون المنشآت السياحية والفندقية الصادر في عام ١٩٧٣، والذي لم يشهد أية تغيرات حتى اليوم، لافتا إلى أن المشروع وفقا لرؤية الوزارة هو محل دراسة حاليا باتحاد الغرف السياحية، والغرف المختصة، وسوف يرد الاتحاد بحلول الخميس المقبل برؤيته النهائية المتضمنة حتى الآن نحو ١٨ تعديلا، وللوزارة الحق في قبول بعضها ورفض الآخر، قبل أن يتم تحويل مشروع القانون لمجلس الوزراء ومن ثم لمجلس النواب، لإقراره.وأكد الوزير أنه تم إعداد مشروع قانون إنشاء صندوق الأزمات السياحية، والذي يوفر ضمانة مالية لحماية العاملين من التسريح وقت الأزمات، ويتضمن فرض نسبة ١٪؜ إضافية على النسبة الحالية البالغة ١٪؜ لصندوق العاملين، غير أن اتحاد الغرف السياحية وعند تسلمه مشروع القانون في مايو طلب الإرجاء لتحمل المستثمرين أعباء كثيرة في الظروف الحالية دون عائد أو مردود، ورأت الوزارة أن الطلب مقنع.وقال العناني، انه من الخطأ استمرار الوضع الحالي، واللجوء في كل أزمة لصندوق طوارئ القوى العاملة الذي قد لا يستطيع تدبير المبالغ الكافية للقطاع، لافتا إلى ان أحمد الوصيف رئيس الاتحاد قال للوزير: "هذه أقل أزمة شهدت تسريح عمالة في قطاع السياحة"، وذلك على الرغم من ضخامتها.