خرج ملف امتلاك تركيا منظومة "إس-"400 الروسية من دائرة الحسابات السياسية، وأصبحت أنقرة على مسار العقوبات الأمريكية بموجب قانون ملزم.       وذكر موقع "ديفينس نيوز"، المتخصص في الشؤون الدفاعية، أن النسخة النهائية لمشروع السياسة الدفاعية السنوي الذي يجب تمريره، وأزيح الستار عنه الخميس، يلزم الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على تركيا بسبب حيازتها لمنظومة الدفاع الصاروخية الجوية "إس-400".       ورغم أن الرئيس دونالد ترامب توقف عن معاقبة تركيا على عملية الشراء بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" لعام 2017 (CAATSA)، سيأمر مشروع القانون بفرض 5 عقوبات أو أكثر بموجب هذا القانون خلال 30 يومًا.           وستضطلع إدارة ترامب بهذه المهمة ما لم يُوقّع مشروع القانون بعد الأسبوع المقبل، وإلا ستؤول المهمة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي سيتم تنصيبه يوم 20 يناير/كانون الثاني.           ويقول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن منظومة "إس-400" تشكل تهديدًا على الحلف العسكري، وتهدد على نحو خاص الأسرار التقنية للطائرة "إف-35".           وطبقًا لموقع "ديفينس نيوز"، فإن النص الذي سعى إليه الديمقراطيون ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور جيم ريش، ستحدد أن شراء تركيا للمنظومة بقيمة 2.5 مليار دولار يمثل "صفقة هامة" بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا، الذي يقدم مجموعة من العقوبات ضد أي دولة تشتري مادة دفاعية من روسيا.           ويمكن للرئيس رفع العقوبات عندما يمكنه التأكد من أن تركيا لم يعد لديها منظومة "إس-400".       كما يتضمن مشروع القانون منح الإذن للجيش الأمريكي باستخدام مقاتلات من طراز "إف-35" وافقت واشنطن على بيعها لتركيا قبل طردها من برنامج "إف-35" بسبب صفقة المنظومة الروسية.       وكان العضو البارز بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب ميندوز بين المشرعين الذين أشادوا بإدراج النص في "قانون إقرار الدفاع الوطني"، الذي يحدد ميزانية ونفقات وزارة الدفاع، المكون من 4517 صفحة، بقيمة 740.5 مليار دولار.       ويعتبر الخلاف حول منظومة "إس-400" واحدًا من بين عدد من النزاعات بين تركيا وبعض حلفاء الناتو.