قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تتواصل مع الكوفاكس "الاتحاد العالمي للقاحات كورونا" لتوفير أى لقاح لفيروس كورونا يثبت فاعليته ويعتمد بشكل نهائي من جانب الهيئات الدولية، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاح . من جانبه قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إنه منذ بداية الحديث عن فيروس كورونا على مستوى العالم، ومصر طرقت جميع الأبواب مستغلة ثقلها السياسي على المستوى الدولي لتأمين حصة للمواطنين المصريين والفئات عالية الخطورة لأصحاب الأمراض المزمنة والفريق الطبي الأكثر عرضة للفيروس. وأكد عبد الفتاح، في تصريحات لـ صدي البلد، ان مصر من أولى الدول التي حجزت لقاح اوكسفورد الخاص بشركة استرازينكا. وأوضح، رئيس الإدارة المركزية، أن مصر بادرت بحجز حصة من لقاح موديرنا الأمريكية. واضاف عبد الفتاح، أن مصر تشارك مع الشركتين الصينين صاينوافارم و صاينوافاك، في التجارب الإكلينيكية، لاحد اللقاحات، وجهزت خطوط الانتاج للقاح الآخر، وفي حاله اعتماده، سيتم توفره للمواطنين وتقوم مصر بدورها الريادي في المنطقة. وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن وقت حصول العالم علي لقاح لفيروس كورونا، مصر ستحصل عليه وبشكل سريع، وذلك لأنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير التي تؤمن حصولنا علي اللقاح، وذلك عند الانتهاء من التجارب الإكلينيكية السريرية بالمرحلة الثالثة، وبعدها يعتمد اللقاح ويبدأ بالتصنيع والتوزيع، ونعد المواطنين بتوفير اول لقاح معتمد بفيروس كورونا فور جاهزيته. وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تفاوضت مع شركة فايزر الأمريكية، في شهر أكتوبر الماضي، للحصول على 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا. وأضاف مجاهد، أن إعلان الشركة إثبات فعالية لقاحها بنسبة 90% مبشر، مشددًا على أهمية عدم التعجل، من الناحية العلمية حتى انتهاء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية. وأشار إلى أهمية قياس المأمونية القصيرة وطويلة المدى للقاح، والتي تعني أن اللقاح لا يتسبب في ظهور أعراض جانبية خطيرة أثناء التجارب الإكلينيكية، منوهًا إلى أن إقرار المأمونية طويلة المدى يتم في سنوات وليس شهور. واضاف ان مصر حجزت ٣٠ مليون جرعة من لقاح أكسفورد عن طريق مبادرة COVAX. ويذكر ان وزيرة الصحة والسكان، اعلنت آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر مقارنة بدول العالم والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، بداية من تسجيل الحالة الأولى وحتى الوقت الحالي. اقرأ ايضا " وزيرة الصحة تشدد على الإجراءات الاحترازية ومنع الإجازات وأكدت الوزيرة على استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، من خلال الاتي:- تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى. التأكد من توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية. زيادة عدد مقاعد الخط الساخن (١٠٥) إلى ٨٠٠ مقعد باللغتين العربية والإنجليزية بهدف سرعة الرد على استفسارات المواطنين. تحديث بروتوكول العلاج الخاص بحالات فيروس كورونا بشكل مستمر ومتابعة الالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا. استمرار تفعيل 27 غرفة عمليات متصلة بغرفة العمليات المركزية للمراقبة والاستجابة السريعة لحالات الإصابة. التعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركة سينوفاك ضمن خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، بدء خط إنتاج جديد في تصنيع اللقاحات. التوسع في المعامل المركزية لتصل إلى ٦٠ معملًا متخصصًا على مستوى محافظات الجمهورية. تطوير ورفع كفاءة كل من مستشفيات الحميات والصدر. تطوير شبكة الغازات وتوفير الأجهزة الطبية بالمستشفيات. استمرار العمل بالبرامج الصحية والمبادرات الرئاسية لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين. استمرار متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى. وذلك في إطار تحسين الصحة العامة للمواطنين في مواجهة فيروس كورونا، حيث إن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وتابعت الوزيرة أن مصر تعاونت مع دول العالم في مجال توفير اللقاحات فور ثبوت فاعليتها، والمشاركة في إجراء الأبحاث الإكلينيكية مع بعض من الدول تمهيدًا لتصنيع لقاح فيروس كورونا ضمن مبادرة (لأجل الإنسانية). كما استعرضت الوزيرة الوضع الوبائي لدول إقليم الشرق المتوسط (EMRO) موضحةً عددًا من الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ بداية الجائحة على الصعيدين المحلي والدولي. فبالنسبة للصعيد المحلي تم تدشين مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والتي فحصت 21 مليون مواطن فوق سن الـ40، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أزمات قومية. عرض تقارير أسبوعية على دولة رئيس الوزراء للوقوف على آخر مستجدات وتداعيات فيروس كورونا. التنسيق مع كل من الوزارات المعنية للتأكد من أن جميع القرارات المتخذة توازن بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والوضع الوبائي. التعاون على الصعيد الدولي، التنسيق والتعاون مع عدة منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للقاح والتطعيم “GAVI” على مرحلتين. مرحلة ما قبل جائحة كورونا وتتمثل في إرسال بعثات تقصٍّ من منظمة الصحة العالمية لتقييم سير العمل بالمبادرات الرئاسية والتفاوض مع التحالف الدولي للقاح والتطعيم “GAVI” لتوفير العقار الخاص بفيروس سي بأقل سعر. المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما. إرسال البعثات الطبية للخارج لكسب الخبرات تمهيدًا للتصنيع. المرحلة الثانية فهي منذ بداية جائحة فيروس كورونا وتتمثل في إجراء التجارب الإكلينيكية. زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية لمصنع 60 بفاكسيرا للوقوف على جاهزية المصنع لتصنيع اللقاح. التعاون مع منظمة جافي لتوفير 20 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد فور ثبوت فاعليته. التعاون مع شركتي سينوفارم وسينوفاك لإنتاج اللقاح فور ثبوت فاعليته. ضى للاطمئنان على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم والتعرف على أبرز المعوقات التي تواجههم لحلها موجها باتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم السماح بدخول المواطنين المنشآت والمرافق بدون ارتداء الكمامة حفاظا على السلامة العامة مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا فى سبيل النهوض بالمنظومة الصحية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين
مشاركة :