أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن أولويات الجمهورية الجديدة تتمثل في إعادة بناء مؤسسات الدولة من خلال ضمان المتطلبات المعيشية، وبناء مقومات التوسع الاقتصادي.وتابع: أن هذه الخطوات بدأت بالملف الحقوقي الذي ضم قضية تعزيز حقوق الإنسان إلى الأجندة بداية من ٢٠١٧، خاصة بعد أن توافرت مقومات التقدم فيها، والتصدي لمحاولة استغلال قضية حقوق الإنسان كأداة للصراع السياسي وهدم الدولة من ناحية، وكذا للحد من الأخطاء التي تشكل خرقا لحقوق الإنسان.وأضاف "شلبي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه تحقق قدر طيب من التقدم، لأن الدولة اتخذت خطوات مهمة للتقدم في تعزيز احترام حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاثة الماضية وتحديدا منذ عام ٢٠١٧، وخاصة من خلال تعزيز المساءلة الجنائية في جرائم التعذيب، سوء المعاملة والمساءلة التأديبية في جرائم التعسف في استخدام السلطة، كما أنه تحولت عن قانون الجمعيات الأهلية المعيب ووضعت قانونا مهم لتنظيم العمل الأهلي في ضوء المشاورات الرسمية الموسعة مع ١٣٠٠ جمعية أهلية ومنظمة غير حكومية.وأوضح أن استجابة وزارات الخارجية،الداخلية وشئون مجلس النواب، التضامن الاجتماعي، وكذلك لجنة حقوق الإنسان،المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة للمشاركة في أنشطة المنظمات تمثيلا لسلطات الدولة الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية في حوار نشط حول قضايا العدالة الجنائية، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام ومكافحة جرائم التعذيب واستخدام العقوبات البديلة.وأشار إلى أن الدولة عززت التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان في سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كما أنها استضافت فعاليات الدورة ٦٤ للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واستأنفت تقديم تقاريرها المتأخرة للجان معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على نحو يسد الفراغ الذي أتاح مجالا للتربص السياسي، وتعاونت في إجلاء الادعاءات بشأن حالات ألاختفاء القسري بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة المعني ومع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأسست اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لتقود العمل الحكومي في معالجة التعقيدات الملحة وتعكف اللجنة حاليا على الانتهاء من أول إستراتيجية حكومية لحقوق الإنسان لفترة السنوات العشرة المقبلة. وطالب شلبي، بضرورة إصلاح التشريعات العقابية، تأسيس الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب، الإسراع بتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، إغلاق ملفات الملاحقة القضائية لبعض الناشطين الحقوقيين خاصة بالنظر إلى البدء في تطبيق القانون الجديد الذي من شأنه أن ينهي أية ذريعة للعمل خارج الاطار القانوني المنظم، فضلا عن أن الوقائع محل الملاحقة القضائية تتعلق بالأساس بما قبل ٢٠١١، مشددًا على أنه لا بد من تسريع وتيرة الخطوات في هذه الاتجاهات لسد الفجوات بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، ويدرء عن البلاد الضغوط الدولية.