نظمت جمعية مصارف البحرين وبالتعاون مع وزاتي الخارجية والمالية ومصرف البحرين المركزي، احتفالية خاصة بمناسبة «اليوم العالمي للمصارف» تحدث خلالها عدد من قيادات القطاع المصرفي في البحرين وممثلين عن منظمات أممية والبنك الدولي والدبلوماسيين عن أهمية هذه المناسبة في إثراء النقاش حول الدور الذي تنهض به المصارف في البحرين والعالم في مجال التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي حول العالم.وقال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، إن موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على المقترح الذي تقدمت به جمعية مصارف البحرين بتخصيص يوم عالمي للمصارف تعكس السمعة المرموقة التي يحظى بها القطاع المصرفي البحريني إقليميا وعالميا، خاصة وأن هذه المناسبة تأتي متزامنةً مع احتفالات مملكة البحرين بمرور مئة عام على تأسيس القطاع المصرفي فيها.وأضاف المعراج في كلمة له خلال الاحتفالية التي جرت عن بُعد بأن هذه المناسبة مهمة من أجل إبراز دور المصارف في البحرين والمنطقة والعالم في دعم أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدًا حرص مصرف البحرين المركزي على تعزيز مساهمة القطاع المصرفي البحريني في مختلف مجالات التنمية المستدامة، بما في ذلك تطوير الكوادر البشرية من خلال التأهيل والتدريب ودعم التحول الرقمي والتوسع في تطبيقات الصيرفة المفتوحة والتكنولوجيا المالية «فنتك».على صعيد ذي صلة، نوه المعراج بالدور البارز للبنوك البحرينية في مؤازرة الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني ودعم النمو الاقتصادي، معربًا عن تطلع مصرف البحرين المركزي لمزيد من مساهمات البنوك في هذا المجال.إلى ذلك قال الدكتور ناصر محمد البلوشي، سفير مملكة البحرين لدى إيطاليا، إن قرار الأمم المتحدة الموافقة على مقترح جمعية مصارف البحرين بتخصيص يوم عالمي للمصارف يمثل مكسبًا جديدًا للبحرين على الساحة الدولية ويسلط المزيد من الضوء عليها كدولة رائدة في مجال الالتزام بالتوجه العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأضاف البلوشي أن هذا القرار يمثل خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لإبراز الدور الذي تقوم به المصارف في التنمية المستدامة، وتشجيع المنظمات والكيانات الدولية والإقليمية والمحلية على تعزيز العمل مع القطاع المصرفي لتحقيق هذا الهدف، خاصة وأن البنوك قدمت قرابة 400 مليار دولار على مدى ثلاثة سنوات من أجل تمويل أهداف التنمية المستدامة، فيما ذكرت الأمم المتحدة أن التمويل المقدم للاقتصاد الأخضر تضاعف خلال الفترة من 2007 إلى 2016 ووصل إلى نحو 1.7 تريليون دولار معظمه جاء عن طريق البنوك.من جانبه أعرب الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عن شكره لمختلف شركاء الجمعية في تمرير وتنظيم مبادرة الاحتفال باليوم العالمي للمصارف، وفي مقدمتهم وزارتي الخارجية والمالية ومصرف البحرين المركزي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في البحرين، مؤكدًا حرص الجمعية على أن تكون المصارف البحرينية قدوة في مجال الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وسلط الأستاذ عدنان في كلمته خلال الاحتفالية الضوء على عدد من المساهمات البارزة لدى القطاع المصرفي في البحرين، وقال إن هذا القطاع يسهم بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي ما يضعه في المرتبة الثانية مباشرة بعد النفط، ويعمل لدى المؤسسات المالية والمصرفية البحرينية نحو 14 ألف موظف بوظائف نوعية معظمهم من البحرينيين، وتحدث بشكل خاص عن توجه المصارف لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتبني مفهوم القروض الخضراء، وتسريع التوجه نحو الصيرفة المفتوحة.ولفت إلى أن المسؤولية الوطنية للمصارف البحرينية برزت بشكل واضح خلال جائحة كورونا من خلال الخدمات النوعية غير المسبوقة التي قدمتها للدولة والمجتمع والموظفين والمتعاملين، حيث بلغ مجموع تبرعاتها لحملة فينا خير أكثر من 10 ملايين دينار بحريني، كما طبقت تعليمات مصرف البحرين المركزي في مجال تأجيل القروض وتفعيل المزيد من قنوات الدفع الرقمي وغير ذلك.