2050: تهدف مجموعة من الدول الأوروبية والآسيوية إلى التحول لبلدان محايدة للكربون بحلول ذلك التاريخ «تسلط هذه الخطوة الضوء على التحول العالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري، حيث تسعى البلدان والشركات إلى تقليل انبعاثات الكربون، بهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري» أنهت الدنمارك جميع عمليات التنقيب عن النفط والغاز الجديدة فورًا، وذلك كجزء من خطة كبيرة تتبعها الدولة للتخلص تدريجيًا من الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، في واحد من أكثر التحركات الأكثر صرامة التي تتخذها دولة منتجة للنفط للحد من انبعاثات الكربون.ووافق برلمان البلاد على إلغاء التراخيص المقررة للتنقيب في بحر الشمال، وقال إن استخراج النفط والغاز يجب أن ينتهي بحلول منتصف القرن، حيث تهدف الدنمارك بحلول ذلك التاريخ إلى التحول لدولة خالية من الكربون.ورغم أن الدنمارك تُعدّ منتجًا صغيرًا للنفط وفقًا للمعايير العالمية، إلا أن قرارها ذلك يمثل الخطوة الأكثر أهمية لحظر استخراج الوقود الأحفوري، ويأتي بعد صدور تصريحات رمزية فقط من دول مثل فرنسا ونيوزيلندا تؤكد تشجيعهم للتوجه نفسه.وتسلّط هذه الخطوة الضوء على التحوّل العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري، حيث تسعى البلدان والشركات إلى تقليل انبعاثات الكربون، بهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.ووضعت العديد من الاقتصادات الكبرى بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا مؤخرًا أهدافًا لتقليل استخدام الوقود الأحفوري، بهدف التحوّل إلى دول محايدة للكربون بحلول عام 2050، مع تعهّدات مماثلة من الصين ودول آسيوية أخرى.وفي الوقت نفسه، أشارت مجموعة من شركات الطاقة العملاقة بما في ذلك بريتش بتروليوم وتوتال إس أي إلى عزمهما تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، والاستثمار أكثر في الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.ولطالما كانت الدنمارك رائدة بين الدول التي تحاول مكافحة تغيّر المناخ. وتعهّدت الدولة بخفض انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة 70٪ من مستوى عام 1990 بحلول عام 2030.وكان للدنمارك أيضًا دور ريادي في توليد طاقة الرياح البحرية، فهي موطن لاثنين من أكبر اللاعبين في القطاع، وهما: شركة أورستيد إيه إس، أكبر مطوّر لطاقة الرياح البحرية في العالم، وشركة فيستاس ويند سيستمز إيه إس، التي تصنع التوربينات.وقال دان جورجنسن، وزير المناخ والطاقة والإمداد الدنماركي: «نريد أن نكون الأوائل في مكافحة تغيّر المناخ ونعتقد أنه إذا أردنا إحداث فرق، فنحن بحاجة إلى تحقيقه من خلال إلهام الآخرين».وأضاف إن الدولة تخطط لاستخدام حقول النفط والغاز القديمة لتخزين ثاني أكسيد الكربون، وقال إن هذه الخطوة، إلى جانب خطة مضاعفة طاقة الرياح البحرية الدنماركية ثلاث مرات بحلول عام 2030، ستخلق عددًا كبيرًا من الوظائف.واستطرد: «بعض الشركات والأشخاص الذين كسبوا المال عبر استخراج مشتقات الكربون من الأرض سيكسبون المال مستقبلًا عبر إعادته إلى الأرض».ورغم أن إنتاج الدنمارك يعتبر ضئيلًا مقارنة بالولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، إلا أن الدنمارك تعتبر أكبر منتج للنفط في الاتحاد الأوروبي، باستثناء النرويج والمملكة المتحدة. وتتوقع وكالة الطاقة الدنماركية أن الدولة الاسكندنافية ستنتج ما يزيد قليلًا على 100 ألف برميل من النفط والغاز يوميًا هذا العام.وقال أندرو جرانت، رئيس أبحاث المناخ والطاقة والصناعة في مركز أبحاث كربون تراكر ومقره لندن: «يوضح هذا أنه لا يمكننا معالجة قضية تغيّر المناخ فقط من خلال تقليل الطلب»، وأضاف: «يجب معالجة هذه القضية عن طريق تقليل المعروض أيضًا».وشكّلت صناعة النفط والغاز 1.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2019، وفقًا لبنك دانسكي بعد انخفاض الإنتاج، وهو ما يدل على وجود انخفاض أوسع في إنتاج الحقول البحرية في بحر الشمال. وبلغ إنتاج الدنمارك من النفط ذروته في عام 2004، بينما بلغ إنتاجها من الغاز ذروته في عام 2005، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. على الجانب الآخر، تراجعت حقول النفط الأخرى أيضًا في السنوات الأخيرة، حيث تنتج سلة الخامات المعروفة باسم البرنت المؤرخ Dated Brent - وهو المعيار الذي يتم على أساسه تسعير غالبية براميل النفط المتداولة في العالم -.وقال لاس أولسن، كبير الاقتصاديين في بنك دانسكي، عن دخل الدنمارك من النفط والغاز «إنه إضافة جيدة للناتج المحلي، لكنه ليس حجر الزاوية لاقتصاد البلاد».وانكمش الاقتصاد الدنماركي بنسبة 4٪ في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن عدم اعتماد البلاد على عائدات النفط الخام يعني أنها كانت أفضل حالًا خلال العام الماضي من الاقتصادات الأخرى التي تعتمد بصورة أكبر على عوائد النفط، مثل: نيجيريا والعراق، اللتين تعرضتا لضغوط اقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط، على خلفية جائحة فيروس كوفيد-19.وجاء تراجع السوق في الفترة الأخيرة على الرغم من عمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على دعم أسعار النفط معظم العام عبر خفض الإنتاج. وارتفعت الأسعار يوم الجمعة بعد اتفاق تحالف الأوبك يوم الخميس الماضي، والذي أقر زيادة الإنتاج في يناير بنحو ربع الكمية المخطط لها سابقًا، حيث وصل خام برنت إلى أعلى مستوى له منذ أوائل مارس الماضي.