نيويورك 21 ربيع الثاني 1442 هـ – الموافق 06 ديسمبر 2020 م (صونا) – طالبت الحكومة الفيدرالية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بحل فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال،وذلك بعد عدم تسجيل إي حالة اختطاف على شواطئ البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال سفير الجمهورية لدى الأمم المتحدة سعادة أبوبكر طاهر عثمان ،في مقابلة مع القسم الصومالي لإذاعة بي بي سي" إن خلال السنوات الثلاثة الماضية لم يتم الإبلاغ عن حالة إختطاف في سواحل الصومال ،لذلك ترى الحكومة أنه لا حاجة لعمل فريق الإتصال وينبغي القيام بعملية مراجعة". وأوضح سعادة السفير أنه بحسب الخطة تشمل تكاليف فريق الإتصال المعني بالقرصنة في الصومال بناء سجون ومحاكم في الصومال للنظر في قضايا القرصنة ، لكنها أقيمت في كينيا وتنزانيا وسيشل ، ولهذا السبب تريد الحكومة تجاوز ذلك. وأشار سعادته إلى أن الحكومة الفيدرالية تلتزم بمنع الصيد غير القانوني وإلقاء النفايات من قبل السفن الأجنبية في بحارنا ،وكذلك إظهار قدرتها على مقاضاة الجرائم في المياه الصومالية ، وخاصة القرصنة والأنشطة غير القانونية الأخرى. وفي الختام أكد سفير الجمهورية لدى الأمم المتحدة أن الأولوية الأولى للحكومة هي تحمل مسؤولية حماية سواحلها وتشكيل قوات خفر السواحل. وتأتي تصريحات سعادة السفير بعد الخطاب الذي القاه وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي معالي بلال محمد عثمان أمام مجلس الأمن الدولي في إجتماع لمناقشة تجديد عمليات فريق الإتصال المعني بالقرصنة قبال سواحل الصومال.