أكتب اليوم عن محراب "القضاء المصرى الراسخ" إذ إستشهد ببعض الأحداث التى كانت فى ساحات المحاكم فى حقبة زمنية ليست ببعيده عام 2009 بالتحديد , حيث إنفرطت أوصال الدوله , وشاخ النظام فى موقعه و إستغل الفسدة وأصحاب السوابق وأيضاً اصحاب ( الذقون) الفرصة للإعتداء على"حرمة"القضاء المصرى.ومن الظواهر السلبية التى شابت " المحاكم " المصرية فى ذلك الوقت وتمس عصب الحياة القضائية وبالتالى تمس حياة العدالة فى مصر لايمكن السكوت عنها – أو تجاهلها !!فالسلطة القضائية فى مصر مستقلة – وهى مبعث الراحة والطمأنينة لدى شعب مصر – هذا الجهاز المؤسسى العظيم والذى عليه تضع الأمة أمالها فى تحقيق العدل بين الناس وتفصل بالحق – وبالقانون بين المتقاضيين سواء طرفها ضعيف أو قوى أو ذو سلطة أو ذو مال – فالكل أمام القضاء سواسية ، ولعل ماشاب قاعات الحكم فى المحاكم المصرية على إختلاف درجاتها – تجعلنا ندق ناقوس خطر ، بل الأكثر من ذلك يجب أن تسعى الحكومة – لحماية الهيئات القضائية – من ظاهرة أجدها فريدة فى مشابهاتها فى أى دولة متحضرة ، دولة مؤسسات ، دولة كان القضاء فيها ومازال حراً ومستقلاً ، وعادلاً وباسطاً لنفوذ القانون بين الناس ، ولعل النظام القضائى المصرى – بدءاً من المحاكم الإبتدائية إلى الإستئناف إلى النقض – وتداول القضايا بين تلك الدرجات وإتساع صدر القانون – لإعطاء كل ذى حق حقه – نفخر كمصريين بالنظام القضائى الذى أنشاناه وتوارثناه – وأعطينا القاضى درجة رفيعة من درجات الرقى الإجتماعى – بل القاضى الجالس على المنصة – له صفات عديدة – تقترب بل وتقترن بالقديسين وبالحكمة ، وبالشفافية – وينعكس ذلك على إحترام الشعب والحكومة بل وقيادات مصر السياسية للهيئات القضائية ولنا فيهم قدوة ومنهم رموز – وعباقرة – وحكماء – لايمكن للمصريين تجاهلهم !! ولعل الصدمات المتتالية التى شاهدناها عبر قنوات التليفزيونات ناقلة لنا وقائع تعدى على هيئة قضائية بعد نطقها فى حكم جنائى ضد متهم مثل ( عماد الجلدة ) ، عضو مجلس الشعب ، وتعدى أقرانه وأقربائه على المحكمة وتكسير محتوياتها ، ورفض الحكم الصادر – وفى محكمة الصف بالجيزة وإندفاع بعض المتضررين من حكم صادر لقضايا إعتداء وقتل مع سبق الإصرار –فقد إستخدم المعارضون للحكم المدافع الرشاشة – شىء لايمكن تصديقه ، ومحاصرة الهيئة القضائية فى حجرة المداولة – والإستعانة بالشرطة والأمن المركزى – لإنها ء حصار – كان من الممكن أن يسفر عن قتل قاضى أو وكيل نيابة – شىء من الخيال !! ولعلنا نتذكر عام 1948 – حينما قتل شاب من الأخوان المسلمين – القاضى الخازندار – عند خروجه من منزله – وذلك إنتقاماً لحكم صدر منه ضد بعض المتهمين المنتسبون لهذه الجماعة – والتى إستتبعها قرار رئيس وزراء مصر – بحل جماعة الإخوان المسلمين – والذى قامت على أثره الجماعة بقتل النقراشى باشا – رئيس مجلس الوزراء فى فبراير فى نفس العام 1948 ، والذى أعقبه إنهاء دور جماعة الإخوان فى الحياه السياسية المصرية – شرعاً ، وقانوناً حتى قيام الثورة – ومحاولتهم إغتيال جمال عبد الناصر فى ميدان المنشية عام 1954 – وكانت النهاية – وبداية النشاط السرى وغيره من أنشطة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب .إن إستمرار ظاهرة التعدى على الهيئات القضائية دون تدخل حاسم من النظام فى مصر – وإنشاء شرطة قضائية تؤتمر بأمر القضاء – سواء فى حماية المحاكم أو تنفيذ الأحكام – وبدون ذلك لايمكن أن تستقيم الأمور – بل إلى الأسوأ نحن ذاهبون !!  Hammad [email protected]