صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي التقى بقصر الإنفاليد الوطني بباريس مع فلورانس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية.وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية وبرامج ونظم التسليح مع فرنسا.وأعربت وزيرة الدفاع الفرنسية عن تطلعها لترسيخ الجانب العسكري والأمني في علاقات التعاون مع مصر. أقيمت للرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الإثنين مراسم الاستقبال الرسمية، بقصر "الإنفاليد" الوطني بباريس وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.    وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث جوانب التعاون العسكري بين البلدين وتطويره في المرحلة المقبلة.وصل الرئيس عبد افتاح السيسي بالأمس إلى مقر إقامته بفرنسا، في مستهل زيارة رسمية تلبيةً لدعوة نظيرة الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتربط مصر علاقات قوية بفرنسا، تمتد منذ سبعينيات القرن الماضي، تم خلالها تمويل برامج ومشروعات تنموية وفقًا للأولويات التنموية لمصر، وذلك في شكل تمويل تمويلات ومنح تنموية بلغ إجماليها حوالى 7,5 مليار يورو، في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما يبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مبلغ مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.وشهدت وزارة التعاون الدولي، عدة أنشطة خلال الفترة الماضية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركائها الثنائيين ومن بينهما فرنسا، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030 من خلال التعاون متعدد الأطراف، والتقت وزيرة التعاون الدولي، ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، ومناقشة تمويل عدد من المشروعات التنموية، في إطار مساعي تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأكد الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا أن الجالية ترحب بكل الفخر والاعتزاز بالزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس في ظل حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما والتشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية.