أكد الدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اهتمام القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات بلازما الدم والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة، قائلا: "لايوجد في منطقة الشرق الاوسط سوي مصنعين لتجميع وفصل الدم وتجميع البلازما في ايران واسرائيل ". وكشف "العمارى"خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب والمنعقد الأن بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، ومشروع قانون اخر مقدم من الناىبة هالة مستكلى بشأن إنشاء الهيئة العليا للرقابة على بنوك الدم، أنه لايوجد بالشرق الأوسط أى مصنع لمشتقات الدم الإ في دولتى إيران وإسرائيل.وقال النائب: لذلك كان من الأهمية تبنى المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المستقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى وأمن الدول العربية جميعا،مع ضرورة الاستعانة والإستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.وأوضح "العمارى" أن مشروع القانون تضمن ٥ فصول تحتوى على ٢٣ مادة، تشتمل على عدم جواز القيام بأ عمليات تنظيم الدم الإفى مراكز متخصصة ثابته ومتنقلة،كما يتضمن القانون الجديد عدم صدور الترخيص إلا للجهات الحكومية التى يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم،وكذلك إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم،تكون مهمته الإشراف الفنى على مراكز الدم والتفتيش يتبع وزارة الصحة والسكان.وأهمية توحيد اسلوب وطريقة العمل والمواد الميتخدمة في مراكز الدم وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز وهيئة الدواء المصرية كشريك هام،وهيئة الشراء الموحد للوقوف على مقدار مايتم تجميعه وما يتم صرفه والمخزون المتاح.واكد "العمارى"ان مشروع القانون تضمن حظر الافراج الصحى عن أى وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية والتى يصدر بتحديدها قرار من زارة الصحة أو رئيس هيئة الدواء المصرية بحسب الأحوال.ويصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجى بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجانى بجميع المستشفيات التابعة للدولة.