رأت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الاثنين، أن الخطة الإيرانية التي تنص على وضع ثلاثة أجهزة طرد مركزي في منشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم الرئيسة في إيران "مقلقة للغاية". وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس"، قالت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إن الخطة الإيرانية تنتهك اتفاقية العام 2015 المبرمة بين طهران والدول الغربية والتي تحظر عليها استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة كهذه. وأعرب باريس ولندن وبرلين، عن القلق البالغ من الإعلان الإيراني، ومن تشريع برلماني قد يفضي لتوسيع نطاق برنامجها النووي. وذكر البيان الصادر عن الدول الثلاث "يتعين على إيران عدم تنفيذ هذه الخطوات إذا كانت جادة بشأن الحفاظ على مساحة للدبلوماسية". وخلال مطلع ديسمبر الجاري، طرح البرلمان الإيراني مشروع قانون من شأنه وقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنشآت البلاد النووية، ويطالب الحكومة بتكثيف عمليات تخصيب اليورانيوم. وينص مشروع القانون على الإقدام على تلك الخطوات المزعزعة لأمن المنطقة، في حال رفضت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015، تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمصارف الإيرانية. ويمنح مشروع القانون الدول الأوروبية ثلاثة أشهر لتخفيف العقوبات على قطاع النفط والغاز الرئيسي في إيران، والسماح لها بالوصول إلى النظام المصرفي العالمي. ويطالب مشروع القانون السلطات باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، وهي نسبة أقل من الحد المطلوب لاستخدامه في صناعة الأسلحة النووية، لكنها أعلى من تلك المطلوبة للاستخدامات المدنية. وينص على تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في المنشآت النووية في نطنز، ومنشأة فوردو تحت الأرض. وبدأت إيران علنًا في تجاوز مستويات تخصيب اليورانيوم التي حددها الاتفاق النووي، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات عليها. وتقوم حاليًا بتخصيب مخزون متزايد من اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 4.5 بالمئة. ولا يزال هذا أقل بكثير من مستويات الأسلحة النووية التي تصل إلى 90 بالمائة، رغم أن خبراء يحذرون من أن إيران لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم منخفض التخصيب، لإعادة معالجته إلى وقود لقنبلتين ذريتين على الأقل، إذا اختارت تصنيعهما.