قال اللواء بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من شأنه إحداث نقله نوعية كبيرة لمصر سواء صحيا أو اقتصاديًا.جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وممثلي الوزارات المعنية.وقال زيدان، إن الدخول في تصنيع مشتقات البلازما مثل الدخول للمجال النووي، واصفا إياه ب" نووي الدواء" ويعد بمثابه نقله هامه للدوله، مشيرًا إلي أن هناك 5 شركات عالمية محتكره الأمر وإسرائيل هي التي لديها مصنع في المنطقة.وأشار زيدان إلي تعاقد مصر مع اكبر الشركات العالمية في هذا المجال، ولعل ما عزز ذلك المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس سابقا في مجال الصحة وكان لها صداها في العالم حول الاهتمام بصحه المواطن المصري، وسمعتنا الجيدة لاسيما بعدما كان لدينا مشاكل سابقه بشأن فيروس سي.ونوه زيدان إلي إشادة الشركات العالمية بمراكز تجميع البلازما ووجدتها علي أعلي مستوي وتصلح كبدايه لمراكز تجميع، لافتا إلي أن المصنع الذي سيتم في مصر يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير، وسيكون هو المُصدر الرئيسي لافريقيا والشرق الاوسط.وأكد زيدان علي أهمية مشروع القانون لاسيما وأن الشركات العالمية اشترطت ان يكون هناك مرونه في التصدير والتصنيع.ولفت زيدان إلي أن أمريكا هي أكبر الدول المصدره للبلازما الخام بنسبه 70% حيث هناك 18 مليون أمريكي "شغلهم" منح البلازما مرتين أسبوعيا ويحصلون علي مابين 30-50 دولار كل مره، وتبيع أمريكا لتر البلازما الخام ب210 دولار، والذي يصل إلي 600 دولار إذا كان مصنع. وقال زيدان إنه يجري للمواطن الامريكي الذي يقوم بالتبرع فحوصات واختبارات الفيروسات والاطمئنان علي حالتهم الصحية بعد كل 3 مرات تبرع، حيث يجب أن تكون صحه المتبرع بأفضل حال. وأضاف زيدان: "بالتالي فإن مشروع تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها ليس له عائد اقتصادي علي الدوله فقط، بل فأنه يشجع الحفاظ علي الصحه العامة، مما يخلق حاله وعي عام".وتابع زيدان، أن إختبارات الفيروسات يصل ثمنها 1000 جنية، والتي قد تكلف اضعاف ذلك حال اجريت في القطاع الخاص.