أنقرة/ الأناضول أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الإثنين، عن "قلقها البالغ" إزاء ما وصفوفه بـ"الانتهاكات" الأخيرة للاتفاق النووي التي أقدمت عليها إيران. وصادق مجلس صيانة الدستور الإيراني، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتسريع الأنشطة النووية وتقييد تفتيش المنشآت النووية، إضافة إلى إعلان طهران عزمها تركيب أجهزة طرد مركزي إضافية ومتطورة لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز. وذكر بيان مشترك صادر عن دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا أنه "يتعين على إيران عدم تنفيذ هذه الخطوات إذا كانت جادة بشأن الحفاظ على مساحة للدبلوماسية". وأضاف البيان أن الخطوات الإيرانية الأخيرة تنتهك الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي يحظر عليها استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة". وزاد البيان: "كما لاحظنا بقلق بالغ القانون الأخير الذي أقره البرلمان الإيراني، والذي حال تنفيذه سيوسع بشكل كبير برنامج إيران النووي ويحد من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية". ورحبت الدول الثلاث بتصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حول الاتفاق النووي الإيراني ورغبته في العودة إلى التفاوض. كما أكد البيان أيضا أن "الخطوة الإيرانية ستهدد جهود حماية خطة العمل الشاملة المشتركة وتخاطر بالعودة إلى الدبلوماسية مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن". وتأتي هذه التطورات عقب إعلان إيران اغتيال عالمها البارز محسن فخري زاده، المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي"، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران. يشار أنه في مايو/ أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي. كما طالت العقوبات قطاعات حيوية وشخصيات بارزة في إيران، مثل قطاع النفط، ومرشد الثورة علي خامنئي، والحرس الثوري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.