بغداد - أضرم مئات المتظاهرين الغاضبين النار، في مكاتب أحزاب بمحافظة السليمانية بإقليم كردستان (شمال)، الإثنين، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة. وقال مصدر أمني وهو ضابط في شرطة السليمانية برتبة ملازم أول، إن "المتظاهرين أضرموا النار في مكاتب أحزاب الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية، في مركز قضاء "سيد صادق" بمحافظة السليمانية". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران. وأشار إلى أن أجهزة الأمن عجزت عن السيطرة على جموع المتظاهرين، لافتاً إلى عدم وقوع إصابات بشرية خلال أعمال العنف. ويعتبر الحادث الثاني من نوعه خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ أضرم المحتجون النار، الأحد، بمقري الحزبين الحاكمين في الإقليم، الديمقراطي والاتحاد الوطني، في مركز ناحية "بيره مكرون"، بمحافظة السليمانية. ومنذ الأربعاء، تشهد مدن وبلدات عدة في محافظة السليمانية احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في الإقليم، وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة، في ظل خلافات مع بغداد حول إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها. وتسعى حكومة إقليم كردستان لصرف رواتب موظفي الدولة، منذ أن أوقفت بغداد صرفها في نيسان/أبريل الماضي، نتيجة خلافات على إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها إضافة إلى إيرادات المعابر الحدودية. وتزامن قطع الرواتب مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تداعيات جائحة كورونا، ما فاقم الأزمة المالية في الإقليم. ومن بين عدد سكان العراق، البالغ نحو 39 مليون نسمة، يقدر عدد سكان الإقليم بـ5 ملايين نسمة، منهم 1.2 مليون يتقاضون رواتب من الدولة تبلغ نحو 700 مليون دولار شهريا.وكانت السليمانية شهدت احداث عنف سنة 2017 بعد ان خرج متظاهرون رافضون للفساد السياسي والاقتصادي حيث عمدوا الى حرق بعض مقرات الاحزاب. والاثنين داهمت قوات الأمن بإقليم كردستان، مقر قناة "إن آر تي" المملوكة لحزب معارض وأوقفت بثها، في ظل تصاعد الاحتجاجات. وقالت القناة، عبر موقعها الإلكتروني، إن "الأسايش (قوات أمن الإقليم) هاجمت مقر القناة بمدينة السليمانية وقطعت البث وصادرت المعدات وأغلقت أبواب المبنى". وأضافت أن ذلك يأتي "بعد تغطية واسعة للاحتجاجات الأخيرة من قبل التلفزيون". ونشرت القناة صورتين تظهر بهما عدد من سيارات الأمن واقفةً أمام مقرها الرئيسي بالمدينة. من جانبها، قالت وزارة الثقافة في حكومة الإقليم في بيان، إنها قررت "إيقاف بث التلفزيون لمدة أسبوع اعتباراً من الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (08:00 ت.غ) من اليوم الاثنين لغاية الساعة 11:30 ليوم الأحد المقبل". وأضافت أن القرار يأتي "لعدم التزام التلفزيون بالتعليمات الخاصة بتنظيم المجال الإعلامي المرئي والمسموع، والتصرفات غير المسؤولة في هذا الوقت والبعيدة عن القانون، ووصف القوات الأمنية بالميليشيات وقطاع الطرق". ولفتت الوزارة إلى أنه تم "تنبيه التلفزيون عدة مرات، إلّا أن مخالفاته تكررت".وتلفزيون "إن آر تي"، مملوك لرئيس حزب "حركة الجيل الجديد" المعارض، شاسوار عبد الواحد، ويشغل الحزب 8 مقاعد من أصل 111 مقعدا في برلمان الإقليم. وتتهم حكومة إقليم كردستان القناة بتحريض الناس على الاحتجاج ضد السلطات المحلية. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال مسؤول التواصل مع المنظمات الدولية بحكومة الإقليم، ديندار زيباري، في بيان، إن القناة "تستغل الحرية التي تتمتع بها وسائل الإعلام في الإقليم لصالح أجندتها السياسية". وأضاف زيباري، أن القناة "تقوم بحملات دعائية استفزازية، وسط ظروف حرجة، مثل الحرب على الإرهاب، وتفشي فيروس كورونا". وفي خضم ذلك بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مع رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، مجمل تطورات الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك، شمالي البلاد. جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة بغداد، الإثنين، وفق بيان للرئاسة العراقية. وبحث الجانبان "مجمل تطورات الأوضاع الأمنية والخدمية في كركوك (شمال)، بهدف إنهاء المشكلات العالقة وتخفيف معاناة السكان، والحيلولة دون تأزيم الأوضاع وتحويل المدينة إلى ساحة للخلافات والمشاكل". وشدد صالح على "أهمية تعزيز أمن المدينة وسلامة أهلها، والشروع في تحسين أوضاعهم وتجاوز معاناتهم بسبب سياسات الاستبداد والفساد والتمييز، ومنع الإرهابيين من استغلال الأوضاع وتهديد الاستقرار". كما اتفق الجانبان على أن "تكون الحلول مستندة إلى إرادة سكان كركوك بعيدًا عن التهميش والإقصاء، لضمان الاستقرار والتعايش السلمي بين جميع المكونات والأطياف"، حسب البيان ذاته. وكركوك، محافظة متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان (شمال)، ويقطنها خليط قومي من الأكراد والتركمان والعرب. وينص الدستور العراقي، على فض النزاع بشأن كركوك وغيرها من مناطق المتنازع عليها عبر إزالة سياسيات تغيير ديموغرافية جرت لصالح العرب على حساب الأكراد والتركمان.