أطاح الإعلام المحلي أمس بوزيرين من الحكومة السورية بعد انقادات لاذعة وجهت لأدائهما، حيث أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومين بتسمية ريما القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية بدلا من كندة الشماط، وجمال شاهين وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدلا من حسان صفية. ولم يتضمن المرسومان أي إشارة لأسباب «الإعفاء» إلا أن التعديل في حكومة وائل الحلقي جاء خلال 48 ساعة من نشر أخبار تتعلق بالوزيرين المقالين. ووجه رئيس لجنة الخدمات والإدارة المحلية في مجلس الشعب صفوان القربي انتقادات لاذعة أول من أمس عبر صحيفة «الوطن»، لصفية داعيا إياه إلى أخذ إجازة لأنه لم يقدم شيئاً للوزارة ومشيراً إلى أنه دخيل عليها ولم يتعلم ألف بائها ولن يتعلم لو بقي فيها خمسين سنة، واصفا عمل وزارته بـ«المتخلف والمترهل»، ومؤكدا أن الوزارة تساهم في رفع الأسعار وهي لم تلعب أي دور في تخفيضها بل العكس كانت سبباً في انتشار الفساد والابتزاز عبر ما يقوم به المراقبون التموينيون، داعياً إلى إغلاق الوزارة لأن إغلاقها يؤدي إلى تحسن الأسواق. أما الشماط التي كان قد سحب منها قبل سنة، وعلى خلفيات فساد، ملف الإشراف على عمليات الاغاثة في سورية عبر تبعية الجمعيات الخيرية لوزارتها وإحالته إلى وزارة الإدارة المحلية التي يشغل وزيرها عمر غلاونجي ايضا منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، فقد اعتبر مراقبون أن «القشة التي قصمت ظهر البعير» وكانت السبب المباشر لاصدار مرسوم اعفائها المؤجل هو انتشار صورة لها خلال اليومين الماضيين بوضع «غير طبيعي» مع العقيد سهيل الحسن الملقب بـ«النمر» خلال زيارة قامت بها الوزيرة إلى سهل الغاب الأسبوع الماضي، واستغلت الصفحات المعارضة الصورة للتشهير بالوزيرة المحجبة. وخلال الأسبوع الأخير بدا لافتا ارتفاع كبير لمستوى النقد الموجه لأداء الحكومة من الشارع الموالي على خلفيات تدهور الخدمات مع انتشار الفساد، الأمر الذي انعكس على الإعلام المحلي حيث بث التلفزيون السوري الرسمي حلقة مع محافظ دير الزور المحاصرة من قبل تنظيم«داعش»، كان بمثابة الفضيحة لأداء الحكومة، كما واظبت «الوطن» السورية على فضح اداء وزراء الحكومة، وبعد فضيحة وزير التجارة الداخلية المعفى نشرت أمس انتقادات حادة لأداء الحكومة وخصوصا في قطاع الكهرباء وتحت عنوان «الحكومة في موضوع الكهرباء تكذب... وتصريحات الوزير عماد خميس دائماً مخالفة للواقع والتقنين في ازدياد».