الجزائر - أعرب رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد عن قلق بلاده من استمرار دفع فديات لتحرير رهائن، في إشارة ضمنية إلى فرنسا في أعقاب التحرير الأخير لأربع رهائن بينهم فرنسية، في مالي، فيما يأتي تصريحه في سياق توترات متزايدة بين البلدين.وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية حالة من الفتور على خلفية خلافات على أكثر من ملف إضافة إلى مسائل أخرى تاريخية تتعلق بجرائم الاستعمار الفرنسي والتي لاتزال تلقي بثقلها على العلاقات بين البلدين.وأعلن جراد خلال الدورة الاستثنائية الـ14 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أن "الجزائر تسجل بقلق كبير تواصل تحويل مبالغ هامة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، بما يعيق جهودنا في محاربة الإرهاب"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.وسبق أن انتقدت الجزائر بشدة الإفراج في أكتوبر/تشرين الأول عن 200 سجين مقابل أربع رهائن بينهم العاملة في المجال الإنساني الفرنسية صوفي بيترونان، بعد مفاوضات بين الحكومية المالية ومجموعة جهادية تحاربها فرنسا منذ سنوات.وتحدّث أحد الجهاديين الذين أفرج عنهم في مالي مقابل الرهائن وأوقف في أواخر أكتوبر/تشرين الأول في الجزائر، عن دفع "ملايين من اليوروات"، في مقطع فيديو بثه التلفزيون الجزائري العام.وقال إن "المفاوضات تمت بين فرنسا وإياد أغ غالي (أحد أبرز القياديين الجهاديين في الساحل والمرتبط بالقاعدة) ومالي"، لكن ليس من الممكن التحقق من صحة أقواله ولا من الظروف التي صور بها مقطع الفيديو.وكان وزير الدفاع الجزائري قد شجب الشهر الماضي "دفع فدية كبيرة" لصالح مجموعات إرهابية في مقابل الإفراج عن ثلاث رهائن، منددا بـ"تصرفات غير مقبولة ومنافية للقرارات الأممية التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية".واعتبر رئيس الوزراء الجزائري بدوره أنه من الضروري "تكثيف التشاور للتصدي للتطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله".ولطالما نفت فرنسا الدخول في مفاوضات للإفراج عن الرهائن الأربع ودفع فدية لتحرير بيترونان.وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "لم نكن طرفا في هذه المفاوضات"، متحدثا عن "مبادرة إنسانية" من الجهاديين في الإفراج عن المواطنة الفرنسية.ويعتقد أن دفع الفديات مقابل تحرير رهائن أجانب في الساحل أمر رائج، لكن بدون معرفة تفاصيل هذه الحالات وبدون أن يتم تأكيد غالبيتها رسميا ولا الوسطاء المحتملين في مثل تلك الصفقات.وقالت فرنسا إنها تنظر في تخفيف "موجه" لعدد تأشيرات الدخول الممنوحة إلى الدول ولاسيما الجزائر التي تتردد في إعادة مواطنيها الذين يشتبه ببقائهم بشكل غير قانوني في فرنسا أو بأنهم متطرفون.