النيابة الفرنسية توجه عدة تهم للتونسي العويساوي، عقب استجوابه حول قتله لثلاثة أشخاص داخل كنيسة في نيس، وتكشف سبب تأخر التحقيقات لبضعة أسابيع. النيابة الفرنسية توجه عدة تهم للتونسي العويساوي، عقب استجوابه حول قتله لثلاثة أشخاص داخل كنيسة في نيس. أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان أنه تم توجيه الاتهام إلى التونسي ابراهيم عويساوي (21 عاما)، الذي قتل بسكين رجلا وامرأتين في فرنسا نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وتحديدا داخل كنيسة في نيس، وقررت توقيفه. وكان عويساوي، الذي أصيب خلال اعتقاله بعد الجرائم الثلاث في 29 تشرين الأول/أكتوبر وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا، نقل بداية تشرين الثاني/نوفمبر إلى مستشفى في منطقة باريس. وتحسن وضعه الصحي أخيرا ما أتاح استجوابه من جانب قاض متخصص في مكافحة الإرهاب وتوجيه الاتهام إليه. وأورد البيان أنه تم اتهام عويساوي بارتكاب "اغتيالات" و"محاولات اغتيال" على صلة "بمجموعة إرهابية" وبـ"المشاركة في عصابة أشرار إرهابية إجرامية". وقد وضع قيد التوقيف الموقت. وأحيلت القضية على قضاة تحقيق في 13 تشرين الثاني/نوفمبر. وأوضح المحققون وفق العناصر الأولى أن عويساوي غادر تونس بحرا في 19 أيلول/سبتمبر. وبعد وصوله في اليوم التالي إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية وضع في الحجر على متن سفينة حتى التاسع من تشرين الأول/اكتوبر، تاريخ وصوله إلى باري وتلقيه بلاغا بوجوب مغادرة الأراضي الإيطالية. ثم أمضى 14 يوما في صقلية بين 12 و26 تشرين الأول/أكتوبر قبل أن يتوجه إلى روما صباح يوم 27 منه ومنها إلى نيس في جنوب شرق فرنسا. وبعد يومين، قتل بسكين ثلاثة أشخاص في كاتدرائية نيس، قبل أن يصيبه شرطيو البلدية بجروح بالغة. وعثر في هاتفه على صورة للشخص الذي قتل المدرس الفرنسي صامويل باتي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، من دون تأكيد وجود صلة بين الرجلين، إضافة إلى رسالة صوتية تعتبر أن فرنسا "بلد كفار" وصورة أخرى لتنظيم الدولة الاسلامية. وأوقف 11 شخصا في إطار التحقيق قبل أن يتم الإفراج عنهم من دون ملاحقة. وهذا الهجوم الجهادي هو الثالث الذي تشهده فرنسا منذ نشرت أسبوعية شارلي ايبدو رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، بداية أيلول/سبتمبر. ف.ي/ع.ش (ا ف ب، د ب ا)