أطلقت أجهزة مراقبة الحدود البريطانية حملة دعاية تهدف لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين الموجودين حاليا في ميناء كاليه الفرنسي من القدوم إلى المملكة المتحدة. وتقوم الحملة على إقناع هؤلاء المهاجرين بأن بريطانيا ليست مكانا جيدا للإقامة فيه، وأن الحياة هناك صعبة ومليئة بالتحديات والعقبات. وقال وزير الهجرة، جيمس بروكينشير، إن "الرسالة التي تهدف الحكومة إلى توصيلها هي أن بريطانيا ليست بلد اللبن والعسل وبالتالي فالقدوم إليها بشكل غير قانوني لن يعود بالفائدة على المهاجرين". يأتي هذا فيما اتفقت بريطانيا وفرنسا على تعزيز إجراءات الأمن عند ميناء كاليه وحول النفق، الذي يمر تحت القنال الإنجليزي ويربط بين البلدين من خلال عمليات أمنية مشتركة تستهدف بشكل أساسي مهربي البشر. وخلال اجتماع عقد، الخميس، في كاليه بين وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، ونظيرها الفرنسي، بيرنارد كازينيفو، أعلنت الوزيرة البريطانية أن بلادها ستقدم دعما للحكومة الفرنسية يصل إلى 10 ملايين يورو(11 مليون دولار) لإعانتها على تقديم المساعدات الإنسانية المقدمة للآلاف من المهاجرين المقيمين من كاليه منذ شهور. وقال بيان صادر عن الاجتماع إن الهدف من هذه العمليات الأمنية هي تحديد أولئك الأكثر عرضة للخطر وتقديم حق اللجوء لمن يستحقه والتصدي لأولئك الذين يحاولون خرق القانون والحصول على حقوق ليست لهم. وتمثل كاليه بالنسبة للبلدين بؤرة المشكلة الأكبر الناجمة عن تفاقم الصراع والفقر في دول مثل سوريا وليبيا والسودان ودول أخرى في الشرق الأوسط، ما يدفع مئات الآلاف من الأشخاص لمغادرة بلادهم والسعي وراء فرص حياة أفضل في أوروبا. وفيما يصل عشرات الالاف من المهاجرين أسبوعيا إلى إيطاليا واليونان تتوقع ألمانيا أن تتضاعف طلبات اللجوء السياسي 4 مرات خلال العام الحالي لتصل إلى 800 ألف طلب. أما في كاليه فيقيم أكثر من 3000 مهاجر في معسكرات مؤقتة ويحاول كثيرون منهم الوصول إلى الأراضي البريطانية سواء بالتسلل إلى الشاحنات والقطارات أو حتى بالسير المسافة التي تصل إلى 50 كيلومترا عبر النفق ما أسفر عن مقتل كثيرين منهم خلال محاولاتهم.