أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن الهيئة بذلت جهودا واسعة لوقف التلوث من مجارير صرف مياه الأمطار إلى جون الكويت، لكنها لم تتمكن من وضع محطات المعالجة الخاصة للمياه داخلها نظرا لرفض إحدى الجهات الرقابية، مضيفا: نحن في موقف حرج حيث لا نتمكن من وقف النزيف الموجود على جون الكويت، ونحن بانتظار الجهات الأخرى لإيقاف الضرر البيئي على جون الكويت. وقال الأحمد، في تصريح صحافي أمس، إن هيئة البيئة منذ سنوات عديدة دعمت إيجاد محطات معالجة للمياه الناتجة من مجارير الأمطار التي تصب في جون الكويت، والتزمت بالتنسيق مع وزارة الأشغال وعرضت الأمر على المجلس الأعلى للبيئة وكُلفت منه لاتخاذ ما يلزم لتركيب محطات المعالجة. وأضاف: تواصلنا مع وزارة الأشغال وحصلنا على المواصفات الفنية المطلوبة وطرحنا مناقصات من اللجنة المركزية للمناقصات لكن الهيئة تفاجأت بتوجيه من إحدى الجهات الرقابية بأن هذا عمل خاص لجهة حكومية أخرى ولا يمكن للبيئة القيام بهذا الدور لأنه اختصاص أصيل لجهة أخرى. مياه مهدرة وأكد الأحمد أن هيئة البيئة لم تتوقف عند هذا الحد بل خاطبت الجهة الحكومية المعنية للقيام بما يلزم لتركيب المحطات بأسرع وقت ممكن، مردفا: ومازالت المياه المهدرة تشكل وتؤثر بالسلب على جون الكويت وتؤثر على جودة المياه والأسماك الموجودة وتهدر بكميات كبيرة ولا نستطيع في الهيئة إغلاق المجارير كونها مرتبطة بشكل أساسي بالمناطق الداخلية السكنية وعند إغلاقها سيتم الطفح لهذه المناطق مما يتسبب في الملوثات بشكل أكبر وهذا الأمر لن نسمح به. مناقصات جديدة وتابع: هناك مناقصات جديدة لانشاء المحطات ونحن بانتظار طرحها، حيث أمهلنا الجهة الحكومية المعنية مهلة 3 أشهر، مستطردا: وفي حال عدم الاستجابة لتوريد الأجهزة تمهيدا لتركيبها فسنقوم بتحرير المزيد من المخالفات البيئية للجهة المختصة ولن يقبل فيها الصلح وستحال للنيابة العامة. وأشار الأحمد إلى أنه تم رصد ميزانية خاصة لمشروع تركيب المحطات الخاصة بمعالجة مياه المجارير، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.