اشتعل غضب التونسيين بعد تصريحات لنائب محسوب على حركة النهضة الإخوانية، أهان فيها المرأة التونسية، وطالبت جمعيات حقوقية ونسائية بتجريد النائب من صفته البرلمانية، ورفع الحصانة عنه؛ لمحاكمته بتهمة التطاول على المرأة التونسية.كان النائب محمد العفاس اعتبر أن المرأة «سلعة»، وهاجم المنظمات التي تدافع عن حقوق النساء وحريتهن وقانون الأحوال الشخصية. وانسحب على إثر هذه التصريحات عدد من نواب البرلمان من المجلس وقدموا احتجاجا لرئيس المجلس، وقالوا إنه تجاوز كل الحدود وانتهك الدستور، فيما تحدثت تقارير عن أن البرلمان يدرس إخضاع العفاس لإجراءات تأديبية على خلفية تصريحاته.وأخذ كثيرون على عضو البرلمان استخدام ثنائية «نحن وهم» طوال خطابه، فهاجم البورقيبية السياسية، المصطلح الذي يطلق على النظام المدني في تونس، فيما اعتبر نفسه والاتجاه الذي يمثله هو الصواب.إخواني متطرفوقالت الناشطة الحقوقية التونسية هند الشناوي لـ«اليوم»: هذه ليست المرة الأولى منذ انتخاب حزب النهضة الإخواني المتطرف التي تشهد تطاولا على المرأة إذ سبقها تصريحات لنواب من النهضة أو مؤيديها تنتقص من دور المرأة التونسية التي تقدم نموذجا مشرفا في العطاء والكفاح على المستويين الاجتماعي والسياسي.وأشارت إلى أن العفاس من أكثر النواب المعروفين بخطاباته المتطرفة، ومن التونسيين وليست الجمعيات النسوية والحقوقية فقط في حالة غضب إذ إن كل التونسيين في حالة استفزاز كبير من هذا الفكر الرجعي المتخلف.وتساءلت الشناوي: لماذا تصدر هذه التصريحات عن نائب في ائتلاف الكرامة في وقت تمر فيه تونس بأزمة اقتصادية طاحنة؟، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات تعيد التونسيين إلى خلافات بشأت مربع الحرية والهوية، وهي محاولة من الكرامة والنهضة للتغطية على فشلهم في تنفيذ وعودهم الانتخابية.نائب فاشلوأوضحت الناشطة الحقوقية التونسية هند الشناوي، أنه نائب فاشل وعد أهالي صفاقس إبان ترشحه للانتخابات بفتح ملف الثروات الطبيعية وسجناء الرأي الذين تحت طائلة الداخلية ولكن هذه الوعود لم يستطع «الإخوان» أن يفوا بها، وتثبت فشلهم فلم يجدوا إلا هذه اللهجة العدائية للمرأة لمحاولة إثارة البلبلة.واتهمت الناشطة، البرلمان التونسي برئاسة زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي بالتواطؤ في هذه الأزمة، إذ التزم رئيس ونواب الإخوان بالصمت.وطالبت النهضة والكرامة بحل مشكلات السيدات الفقيرات والمعاقات والفلاحات اللاتي يعانين من تراجع مستوى الدخل وسوء الأوضاع الاقتصادية، مؤكدة أنه بعد حل هذه الأزمات يمكن الحديث عن حرية التعبير.وأعربت الشناوي عن تطلعها لمعاقبة النائب العفاس بعد تصريحاته المسيئة للمرأة والتي تشوه الثورة والديمقراطية في تونس، لكنها شككت في تحرك رئيس البرلمان الغنوشي عضو التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، وانتقدت أغلب الأطياف السياسية لصمتها، مشددة على أن البرلمان بسبب سيطرة الإخوان بات بعيدا عن أزمات المجتمع التونسي.وصمة عارمن جانبها، أكدت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن مداخلة النائب عن ائتلاف الكرامة فضيحة ووصمة عار، كما طالبت بإقالة وزارة المرأة التي لم تحرك ساكنا أمام إهانة النساء.وقالت موسى: حقوق المرأة باتت مهددة في تونس، فثمة برامج واضحة للتراجع عن مكتسبات النساء في مجال الأحوال الشخصية عبر أدوات كثيرة منها تعليقات يوسف القرضاوي المفتي الإخواني.وأكدت موسى أن حديث العفاس عمد إلى تقسيم المجتمع التونسي بين كفار ومؤمنين، لافتة إلى أن النائب ومؤيدي الاتجاه الذي يمثله يعملون على احتكار الدين لمصلحتهم.وقالت موسى: إنه لا توجد إهانة أكثر للمرأة التونسية من وصفها بـ«السلعة الرخيصة».وترى المرشحة السابقة للانتخابات التونسية روضة لزقي، أن ما يحدث في تونس غير مسبوق إذ باتت المرأة في مرمى نيران الإخوان وعدائهم المستمر لها، مؤكدة أن النهضة ليست حركة أو حزبا دينيا أو ما يواليها لكنهم كيانات سياسية طامعة في السلطة لذا فإن الإدعاء بالتدين لا ينطلي على أغلبية الشعب التونسي.سلعة رخيصةوخلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة، وجه النائب عن «ائتلاف الكرامة» محمد العفاس انتقادا لاذعا للحداثيين في تونس، بقوله: هم يتكلمون عن حرية المرأة، ونحن نعتبرها حرية الوصول إلى المرأة.. ما يسمونه حرية نسميه تحررا، وهو أن يكون المرء عبدا للموضة والغرب والشهوات ولدعوات الفسق والفجور.. المرأة عندهم سلعة رخيصة مكشوفة لمن هب ودب، وعندنا جوهرة غالية نفيسة محفوظة. حسب حديثه.وأشارت مصادر برلمانية إلى أن رؤساء الكتل النيابية يناقشون اتخاذ قرارات «تأديبية» ضد العفاس بعد خرقه للدستور والنظام الداخلي.من جهتها، اتهمت جمعية «النساء الديمقراطيات» البرلمان التونسي بالترويج للخطاب المتطرف.وعبرت عن تنديدها الشديد بـ«أقوال النائب المتستر بغطاء الدولة المدنية الضامنة للحريات من أجل الترويج لأفكاره الإرهابية الرجعية والمنقلبة على الدولة وعلى الدستور».ودعت الجمعية البرلمان لإصدار موقفه الرسمي «في بيان يستنكر فيه هذا الانتهاك الصارخ للدستور وللحقوق والحريات، والذي لا يمكن أن يندرج بأي حال من الأحوال تحت غطاء حرية التعبير».ياتي هذا الخطاب التحريضي في سياق حملات «ترهيبية» يقودها تيّار «ائتلاف الكرامة» الموالي للإخوان، لضرب كل أسس الدولة المدنية.وتأسّس «ائتلاف الكرامة» الإخواني قبل الانتخابات التشريعية التي جرت السنة الماضية، وانبثقت توجهاته عما يسمى برابطات حماية الثورة التي تكونت بعد الثورة التونسية.