برلين – الوكالات: أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن قلقها حيال القانون الذي أقره البرلمان الإيراني لتوسيع نطاق البرنامج النووي. وقالت الدول الثلاث في بيان صادر أمس إن الإجراءات المتضمنة في هذا القانون لا تتوافق مع الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية، وجاء في البيان القول: «إذا كانت إيران جادة في الحفاظ على مساحة للدبلوماسية، فعليها ألا تنفذ هذه الإجراءات».كان المحافظون قد تمكنوا في الأسبوع الماضي من تمرير قانون بشأن السياسة النووية المستقبلية لإيران، ومن المنتظر بموجب هذا القانون أن تنتج وتخزن هيئة الطاقة الذرية في إيران 120 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويا، ومن المنتظر على المدى البعيد رفع احتياطي اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى 500 كيلوجرام في الشهر، كما سيتم تصنيع أجهزة طرد مركزي أكثر سرعة. كما يعد من الأمور الحساسة سياسيا ما نص عليه القانون من انسحاب إيران من البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما سيقيد أو يحظر دخول المفتشين الأمميين إلى المنشآت النووية الإيرانية. ويتعارض القانون في كل النقاط مع اتفاق فيينا النووي الذي كان يهدف إلى منع إيران من امتلاك برنامج للأسلحة النووية. كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد انتقد القانون وحذر المحافظين من التدخل في السياسة النووية للبلاد. وكان قد تم توقيع الاتفاق النووي في 2015 بغرض منع إيران من امتلاك قنبلة نووية، ولم يعد الاتفاق فعالا منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده منه، غير أن الشركاء الأوروبيين في الاتفاق يأملون في أن تعود واشنطن إلى الاتفاق مع تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مهام منصبه.  وذكرت الدول الثلاث في بيانها المشترك أن القانون الذي أقره البرلمان الإيراني يعرض جهود الحفاظ على الاتفاق النووي للخطر «ويخاطر بالفرصة المهمة الخاصة بالعودة مع الحكومة الأمريكية المقبلة إلى الدبلوماسية». كما ذكرت الدول الثلاث أن «أشد ما يثير القلق» هو إعلان إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتزامها تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتسريع تخصيب اليورانيوم في جزء تحت الأرض من المنشأة النووية في نطنز.