أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على توفير المواقف العامة النظامية في مدينة الشارقة بشكل دائم أمام الجمهور وإتاحتها في الأوقات كافة، والتفتيش الدوري عليها للحد من سوء استغلالها، كما وفرت البلدية وسائل عديدة لسداد الرسوم، بهدف تعدد خيارات الدفع أمام المتعاملين واختيار ما يناسبهم منها. وأكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين لـ«الاتحاد»، أن تحديد أسعار رسوم المواقف العامة يتم بناءً على دراسة شاملة يتم إعدادها لجميع الفئات المستفيدة من مواقف السيارات كالمحال التجارية والسكان والزوار، ثم يتم وضع سعر يناسب الجميع ويراعي كافة الفئات، مشيراً إلى وجود خيارات عديدة يمكن للمتعامل من خلالها سداد الرسوم كالعملات المعدنية التي يتم وضعها في جهاز استيفاء الرسوم أو الرسائل النصية أو البطاقات المدفوعة مسبقاً أو من خلال محفظة إلكترونية سيتم إطلاقها قريباً يمكن للمتعامل شحنها برصيد ثم يتم الدفع من خلالها، أو من خلال الاشتراكات الموسمية المتنوعة التي تقدمها بلدية مدينة الشارقة. بدوره، أوضح علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة أن عدد المواقف الخاضعة للرسوم في مدينة الشارقة بلغ 48 ألف موقف تتم متابعتها باستمرار للتأكد من التزام الجميع بالوقوف بها بشكل صحيح وسداد الرسوم من قبل فريق عمل يتولى مهمة التدقيق على المعاملات والتحقق من استيفاء الرسوم الصحيحة، مشيراً إلى أن المواقف العامة خاضعة للرسوم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً باستثناء بعض المناطق الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع وخلال العطلات. وأشار مدير إدارة المواقف العامة إلى أن البلدية تحرص على تنويع خدماتها لتصل إلى جميع فئات المتعاملين بسهولة، وتوفير المرونة في استخدام المواقف، كما تقوم بعمل حملات توعية للجمهور عن طريق الفعاليات التي تقدمها والمشاركة في المعارض بشكل دوري، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتثقيف مستخدمي المواقف، وتوضيح الإجراءات والتعليمات كافة من أجل الاستخدام الأمثل لها، ما ساهم في انخفاض نسبة المخالفات مقارنة بنسبة الالتزام، وتتنوع هذه المخالفات ما بين عدم سداد رسوم المواقف أو التأثير سلباً على استخدامها. ولفت إلى أن حجز مواقف للمحلات والمنشآت التجارية والمنشآت الأخرى يتم عن طريق تقديم طلب من قبل المتعامل صاحب المنشأة لعملية الحجز، ويقوم فريق من إدارة المواقف العامة بمعاينة الموقع ومدى ملائمته لمعاير عملية تخصيص الموقف مثل الازدحام على الموقع، وحركة المرور، ومساحة المحل، وأعداد المواقف المتوافرة في الموقع، وفي حال تطابقت المعايير يتم منح المنشأة الموافقة على حجز المواقف المطلوبة لاستكمال باقي الإجراءات واستخراج التصريح.